Sticky

لمحة عامة عن معالم الإستيراد والتصدير وحقوق المستورد

أضيف بواسطة

الإستيراد والتصدير وحقوق المستورد تُعد من أهم المقومات التي تسهم في نمو الاقتصاد وازدهار الدول، كما أنها تلعب دورًا بالغ الأهمية في دفع عجلة التنمية وتطويرها على المستويين العام والخاص. ونظرًا لهذه الأهمية الاقتصادية، فقد خصص قانون الجمارك القطري أبوابًا شاملة تتناول الأحكام المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بدءًا من تعريفهما والأشكال القانونية التي تنظم عملياتهما، وصولًا إلى مختلف الأحكام التنظيمية المرتبطة بهما. قانون الاستيراد والتصدير وحقوق المستورد في قطر تخضع عمليات الاستيراد والتصدير في قطر لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتضمن اللوائح والتعليمات الجمركية التي تُطبق في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مثل: مطار حمد الدولي ميناء الدوحة ميناء مسيعيد ميناء راس لفان منفذ أبو سمرة...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

كيف تحمي نفسك من جرائم انتحال الشّخصية؟

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

شاعَ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة انتحال الشخصيّات، حيث يقوم شخص بانتحال شخصية شخص آخر سواء كان ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو في الواقع، حيث أصبحت هذه الجريمة أكثر انتشارًا في وقتنا هذا من خلال الشبكة المعلوماتية للإنترنت، كأن يقوم أحد الأشخاص العادين بتوقيف شخص يقود سيارة ويخبره أنه ضابط مرور ويطلب منه الأوراق الثبوتية (الليسن- استمارة السيارة)، ومثال على انتحال الشخصية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأن يقوم شخص بانتحال شخصية شخص آخر وأخذ بياناته ووضع صورته على الإنستجرام أو السناب شات واستخدام نفس الاسم والبيانات وذلك لكي يُوهم الناس بأنّهُ صاحب الحساب الفعلي. مما لاشكّ فيه أنّ...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

المحكمة الجنائية الدّولية الحالة في فلسطين

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

تأسّست المحكمة الجنائية الدّولية عام 2002، حيث تعدّ منظمة دولية تهدف إلى التحقيق ومعاقبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم تهمّ المجتمع الدولي وتسعى إلى إنهاء الإفلات من العقوبة، تحكم المحكمة معاهدة دولية يطلق عليها "نظام روما الأساسي"، وتعد أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم. لا تهدف المحكمة الجنائية الدّولية باستبدال المحاكم الجنائية الوطنية إنما تكمّلها، أي تعمل لتحقيق السلّم والاستقرار والعدالة في أنحاء العالم مكمّلة بذلك دور المحاكم الوطنية داخل حدود أيّ دولة فهي تتجاوز الحدود بين الدّول فلا يتحدد نطاقها بمكان معين إنما تكون عالمية. يكون اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة والتي تعدُّ موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، حيث تنظر...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

تشريع طال انتظاره.. عقد العمل الحُر

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

شهد العمل الحر في قطر تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح خيارًا أساسيًا للعديد من الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق دخل إضافي أو بدء مشاريعهم الخاصة. بفضل التقدم التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، تغيّرت بيئة العمل بشكل جذري، مما ساهم في تقليل الحاجة إلى الوظائف التقليدية التي تتطلب الحضور اليومي إلى المكاتب. كما أن التوجه نحو العمل عبر الإنترنت أتاح فرصًا جديدة، سواء في التوظيف الحر أو ريادة الأعمال، مما دفع العديد إلى البحث عن طرق فتح سجل تجاري في قطر أو ترخيص التجارة الإلكترونية في قطر لمزاولة أعمالهم بشكل قانوني. التحولات الحديثة التي أثرت على سوق العمل أدت التطورات...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

مسؤولية الكتابة أو النشر عن تجربة الخدمة (السيئة) من إحدى مزودي الخدمات

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

ابتاع (زيد) قطعة غيار من شركة المتخصصة في جلب قطع الغيار من منطقة (القمر)؛ ولكن للأسف الشّديد لم تكنْ تلك القطعة وفقاً للمواصفات القياسية المطلوبة، فانكسرت ولم تعد صالحةً، بعد سبعة أيام من تاريخ شرائها من شركة، تواصل زيد مع المسؤولين في الشركة إلا أنّه لم يلقَ الرّعاية والاهتمام الكافيين من قِبَلِ الشّركة، فكتبَ على وسائل التواصل الاجتماعي عن تلك الرّعاية السّالبة وعن الاهتمام الذي لايرقى بالزّبون، فهل تٌعدُّ تلك الكتابة عن الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي عملاً مخالفاً للقانون؟ إنَّ مجرد إبداء الرّأي في أمرٍ أو عمل دون أن يكون فيه مساسٌ بشخص صاحب الأمر أو العمل بِغية التشهير به...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

إنهاء عقد العمل في حال مخالفة أحد أحكام قانون العقوبات

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم هل يعتبر إنهاء عقد عمل العامل المنزلي الذي وجدته الشرطة تحت تأثير الكحول فصلاً تعسفياً؟، وهل يجوز للشرطة أن تقوم بترحيله دون فتح بلاغ وإجراءات محاكمة؟ يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في حالات عددتها المادة (61) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 تعديل -2015 -2020- من بينها أنّه إذا وُجِد العامل أثناء ساعات العمل تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مخدر، ويكون تقدير قيام المبرر لفصل العامل لأيّ سبب من الأسباب الواردة بالمادة (61) سالفة البيان هو من مسائل الواقع التي تستقلُّ محكمة الموضوع بتقديرها أمّا قانون رقم (15) لسنة...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

التعليق على قانون الحد الأدنى للأجور، قانون رقم 17لسنة 2020

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم بتاريخ 8-11-2020م أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرُ دولةِ قطر القانون رقم (17) لسنة (2020) بشأنِ تحديد الحدِّ الأدنى لأجور العمّال والمستخدَمين في المنازل؛ في سابقة تشريعية لم يعهد لها الشّرق الأوسط مثيلاً في التّاريخ الحديث؛ وقد جاء القانون في إطار ربط أواصر الثّقة بين العمّال ومستخدِميهم من أصحاب العمل؛ إيماناً من دولةِ قطر بضرورةِ حماية وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان بحماية الطّرف الأضعف في علاقة العمل لاسيما الطبقة البسيطة مِنَ العمّال وخدَم المنازل، تماشياً مع القيم الإنسانية والإسلامية حرصَ القانون على تناول كافّة الفئات العمّالية دون استثناء وذلك عندما أشار القانونُ في ديباجتهِ...

تابع القراءة