التعليق على قانون الحد الأدنى للأجور، قانون رقم 17لسنة 2020

     بسم الله الرحمن الرحيم

بتاريخ 8-11-2020م أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرُ دولةِ قطر القانون رقم (17) لسنة (2020) بشأنِ تحديد الحدِّ الأدنى لأجور العمّال والمستخدَمين في المنازل؛ في سابقة تشريعية لم يعهد لها الشّرق الأوسط مثيلاً في التّاريخ الحديث؛ وقد جاء القانون في إطار ربط أواصر الثّقة بين العمّال ومستخدِميهم من أصحاب العمل؛ إيماناً من دولةِ قطر بضرورةِ حماية وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان بحماية الطّرف الأضعف في علاقة العمل لاسيما الطبقة البسيطة مِنَ العمّال وخدَم المنازل، تماشياً مع القيم الإنسانية والإسلامية

حرصَ القانون على تناول كافّة الفئات العمّالية دون استثناء وذلك عندما أشار القانونُ في ديباجتهِ إلى قانون العمل رقم (14) لسنة (2004) والقوانين المعدلة له؛ وكذلك القانون رقم (15) لسنة (2017) بشأن المستخدَمين في المنازل؛ وقد سمّى القانون الفئة المُنطوية تحت أحكامِ قانون العمل المشار إليه بـ(العمّال)؛ بينما أفرد مسمّى (مستخدَم) لأولئك الذين يعملون وفقاً لأحكام قانون المستخدَمين في المنازل، وبذلك يكون القانون غطّى بالأحكام التى ساقها طبقةً عريضةً مِنَ العامِلين في الدّولة

جاءَ القانون بتعريف الحدّ الأدنى للأجور بأنّه (أدنى مبلغ إجمالي يُسمح بدفعه للعامل والمستخدَم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه، أياً كان مستوی كسب أو مهارة العامل أو المستخدَم أو ما يقوم بهِ من مهام)؛ فلا يُلتفت في تقدير الحدّ الأدنى للعامل أو المستخدَم بحسب الحال إلى طبيعة العمل الذي يقوم به سواء كان بسيطاً أو قاسياً؛ ومما يكون محلّ اعتبارٍ أيضاً في تحديد الحدِّ الأدنى كذلك مستوى العامل أو المستخدَم المهني عند أدائه لواجباته ماهراً كان أو غير ذلك

لمْ ينصَّ القانون صراحةً على مبالغ بعينها تكون بمثابة الحدّ الأدنى للأجور، ولكن أطلق المسألة وجعلها من اختصاص وزير التنمية الإدارية والعمل والشّؤون الاجتماعية؛ الذي يُصدر بدوره قراراً يُحدد بموجبه الحد الأدنى للأجور، وتتمُّ مراجعة ذلك القرار مرةً كلَّ سنة على الأقل لمراعاة المستجدات التى قد تطرأُ من حينٍ إلى آخر؛ وذلك عن طريق وواسطة لجنة تسمّى “لجنة الحدّ الأدنى للأجور” حيثُ تختصُّ تلك اللّجنة بدراسة ومراجعة الحدّ الأدنى للأجور وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى وزير التنمية الإدارية والعمل والشّؤون الاجتماعية؛ وذلك يعني أنَّ الحدَّ الأدنى للأجور ليس ثابتاً فقد يتغير تماشياً مع متطلبات الحياة، بمراعاة العوامل الاقتصادية؛ بما في ذلك النّمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية؛ واحتياجات العمّال والمستخدَمين وأُسرهم، وفي ذلك شيئٌ من العدالة التى تقتضيها تغيّرات الحياة وحركة دولابها
من الجدير بالذكر أنّهُ لايجوز بأي حال من الأحوال أن يتمّ الاتفاق بين صاحب العمل والعامل أو المستخدَم على أن يكون راتب الأخير أقلَّ مِن ذلك الذي يحدده وزير التنمية الإدارية والعمل والشّؤون الاجتماعية

وحريٌ بالبيان أنّ القانون يخاطبُ أرباب الأعمال الذين يؤدون إلى عمّالهم أو مستخدَميهم أجوراً أقلّ من الحدِّ الأدنى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل، وتنفيذاً للقانون رقْم (17) لسنة (2020) بشأن تحديد الحدّ الأدنى لأجور العمّال والمستخدَمين في المنازل، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشّؤون الاجتماعية -على موقعها الرسمي الإلكتروني*- عن تطبيق الحدّ الأدنى الجديد للأجور لكافّة العُمّال، اعتباراً من يوم السّبت الموافق 20 مارس 2021؛ وعلى الشّركات الالتزام بالحدّ الأدنى للأجور وقدرُه 1000 ريال قطريّ عند إبرام العقود، إلى جانب تخصيص بدلٍ مِن قِبَلِ صاحب العمل في حال عدم توفير السّكن الملائِم والغذاء للعامل أو المستخدَم، ويكون الحدُّ الأدنى لبدَلِ السّكن 500 ريال قطري، والحدُّ الأدنى لبَدلِ الغذاء 300 ريال قطري، مع ضرورة الالتزام بتعديل عقود العمل

رتّب القانون حالَ مخالفةِ الشّخص الطّبيعي أو المعنوي لأحكام هذا القانون، بجواز أن تقوم وزارة العمل والتنمية الإدارية والعمل بوقف معاملاته المماثلة للمعاملة محلّ المخالفة

ومن باب الشّيء بالشّيء يُذكر أنّ قانون العمل رقم (14) لسنة (2004) رتّب على عدم دفع مُستحقات العامل وإيداعها في إحدى المصارف العاملة في الدّولة، أن يُعاقب صاحب العمل بالحبس مدّة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقلُّ عن (2000) ألفي ريال ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين

كذلك رتّب القانون رقم (15) لسنة (2017) بشأن المستخدَمين في المنازل، على عدم دفع ربّ العمل لأجر المستخدَم أن يُعاقب ربُّ العمل بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال

الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشّؤون الاجتماعية
https://www.adlsa.gov.qa/ar/news/Pages/News19032021.aspx