Sticky

صناديق التعويض كآلية لتعويض المتضررين من تلوث البيئة البحرية

أضيف بواسطة

يُعد التلوث البحري من أهم المخاطر الرئيسية التي تُهدد البيئة، وذلك بسبب التقدم والتطور الصناعي والاقتصادي والاستثماري، والذي أدى إلى تزايد مصادر تلوث البيئة البحرية، ومن ثم أدى ذلك إلى ظهور الكثير من النظم والقوانين والمعاهدات التي تساهم في الحد من هذا التلوث ومكافحة أضراره. - وتأسيساً على ذلك، قامت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982بتعريف التلوث البحري في الفقرة الرابعة من البند1 في المادة الأولى على أنه: " هو إدخال الإنسان في البيئة البحرية مواد وطاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تنجم عنها آثار مؤذية مثل الإضرار بموارد الحياة البحرية والإضرار بالصحة البشرية وإعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

عقد النقل البحري للبضائع

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

إن صور الاستغلال التجاري للبيئة البحرية كثيرة ومتنوعة وعلى رأسها يأتي النقل البحري للبضائع كأحد أهم صور ذلك الاستغلال باعتباره ليس فقط الركيزة الأساسية لحركة التجارة الدولية بل وعمودها الفقري، مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا الدور الذي يؤديه النقل البحري ما هو إلا نتيجة لاستحواذه على قدر هائل من حركة التجارة الدولية لا ينافسه في ذلك أيّاً من أنواع النقل الأخرى، وذلك لما للسفن من خواص لا تتوافر في غيرها من وسائل النقل الأخرى منها قدرته على نقل كميات هائلة وثقيلة من البضائع ومواد الخام، وانه يعتبر أقل تكلفة من أنواع النقل الأخرى. - ومن هذا المنطلق فإن القانون البحري...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

ملخص رسالة دكتوراة د. منى المرزوقي (نوقشت وأجيزت في جامعة تولين – الولايات المتحدة الأمريكية)

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

عنوان الرسالة/ عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري القطري: دراسة مقارنة للنطاق المستندي للعقد، والتزامات الناقل ومسؤولياته شهدت دولة قطر تطورا كبيرا في القطاع البحري وخاصة النقل البحري للبضائع بعد تأسيس ميناء حمد. لذلك، كان من المهم دراسة القوانين المتصلة بالنقل البحري للبضائع.[1] هذا الملخص سوف يتضمن أربع موضوعات عن رسالة الدكتوراة التي أجرتها الباحثة في هذا الصدد، وهي أهداف ومشكلة البحث، ومنهج البحث، والإطار النظري، و النتائج والتوصيات. أهداف ومشكلة البحث نظم المشرع القطري عقد النقل البحري للبضائع في القانون البحري رقم (15) الصادر في سنة 1980، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي تعديل على القانون البحري على الرغم من أن التطور...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

المرشد البحري

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

يعني الإرشاد البحري هو توجيه السفينة ضمن حدود المياه الإقليمية إلى مكان رسوها على رصيف الميناء أو إخراجها من الميناء، إذ تُعد مهنة الإرشاد البحري من أقدم المهن البحرية. ولهذه المهنة مزايا متعددة تتمثل في المحافظة على سلامة السفينة ذاتها، وتفادي الحوادث التي تقع بين السفن البحرية، بالإضافة إلى ما ينتج عنها من عائد مالي لخزينة الدولة، وذلك جراء الرسوم التي تُستحق مقابل الإرشاد البحري، إلا أنه بالرغم من ذلك لم ينص القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 على تنظيمها إلا في المادة 186 والتي تقضي بأن: " الإرشاد إجباري في موانئ الدولة التي يُعيّنها القانون، أو التي يصدر بتعيينها...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

التعليق على قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة جزء 1

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

كانت الحاجة ملحة في تشريع قانون يواكب ثورة التطور الرقمي والالكتروني ويسهم بشكل مباشر في نهضة الدولة وتحقيق رؤيتها في التطور والنماء ؛ لذلك أصدر المشرع القطري بتاريخ 18-10-2021م القانون رقم (21) لسنة 2021 الخاص بإنشاء محكمة جديدة تُسمى "محكمة الاستثمار والتجارة"، والذي يعد نقلة حقيقية في التشريعات الحديثة المتعلقة بالتقاضي وسرعة البت في القضايا على وجه ناجز وبالطريقة غير التقليدية السائدة أمام المحاكم. ومن منطلق تلك الخصوصية جعل المشرع لهذه المحكمة مقراً مستقلاً وموازنة تلحق بموازنة المجلس الأعلي للقضاء ؛ ويُندب لرئاستها قاض لا تقل درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف بقرار من المجلـس الأعلى للقضاء ، بناءً على اقتراح...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

صناديق التعويض كآلية لتعويض المتضررين من تلوث البيئة البحرية

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

- يُعد التلوث البحري من أهم المخاطر الرئيسية التي تُهدد البيئة، وذلك بسبب التقدم والتطور الصناعي والاقتصادي والاستثماري، والذي أدى إلى تزايد مصادر تلوث البيئة البحرية، ومن ثم أدى ذلك إلى ظهور الكثير من النظم والقوانين والمعاهدات التي تساهم في الحد من هذا التلوث ومكافحة أضراره. - وتأسيساً على ذلك، قامت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982بتعريف التلوث البحري في الفقرة الرابعة من البند1 في المادة الأولى على أنه: " هو إدخال الإنسان في البيئة البحرية مواد وطاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تنجم عنها آثار مؤذية مثل الإضرار بموارد الحياة البحرية والإضرار بالصحة البشرية وإعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

سند الشحن الإلكتروني

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

- إن سند الشحن يُعد من أهم الوثائق المطلوبة بشكل إلزامي في عملية الشحن الدولي والتخليص الجمركي، وعليه سوف يتم تناول أحد أهم أنواع سند الشحن والمتمثلة في سند الشحن البحري الإلكتروني، حيث أن سند الشحن البحري الإلكتروني أصبح من الأمور التي لا يُمكن الاستغناء عنها خاصة في ميدان التجارة الإلكترونية من قِبل التجار والشركات التجارية، وتأسيساً على ذلك فإنه يُعد وسيلة إلكترونية تُستخدم في المعاملات، ويمكن الاحتجاج بها أو اللجوء إليها لأغراض الإثبات، ومن ثم فإن هذا المفهوم يشمل عدة مصطلحات تتمثل في الرسائل الإلكترونية، والسجلات الإلكترونية، والعقود الإلكترونية، والصكوك الإلكترونية. وتأسيساً على ما سبق، قامت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

التعليق على قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحيّة إذ نشرته الجريدة الرّسميّة بتاريخ 18\10\2021 ، والذي يحدد الضوابط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ومن المُقرّر بدء تطبيق القانون بعد 6 أشهر من إصداره، جاء هذا القانون ضمن مجموعة من القوانين الصحيّة الأخرى التي صدرت قبله على رأسها الحقوق التي أكدّها الدّستور الدّائم لدولة قطر لسنة 2004 في المادة (23) التي تنصّ على "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". حوى القانون بمجمله على (48)...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟ الجزء 3

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

انتهينا في المقال السابق إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، إلى التساؤل عن هل تجميع كل الأدوات التشريعية التي تُنظم الملاحة البحرية القطرية في قانون جديد أفضل للمُجتمع البحري القطري، أمّ تظل تلك القوانين متفرقة؟ وبالنظر إلى القوانين البحرية بالدول المجاورة نجد أنَّ المملكة العربية السعودية أصدرت نظام بحري تجاري جديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ، وقد جاء في ديباجة وثلاثمائة وواحد وتسعون مادة. ومن الجدير بالذكر أن النظام البحري السعودي الجديد جاء مفصلا في مواده المُتعددة، وجاءت مادته الأولى لتشمل تعريف تسعٍ وثلاثين مُصطلح يتعلق بالأوجه المُتعددة الخاصة...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟ الجزء (2)

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

انتهينا في المقال السابق إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، إلى التساؤل عن مدى احتياج دولة قطر إلى قانون بحري جديد لمواجهة مستجدات وتحديات حركة التجارة البحرية، في ظل متغيرات مستجدة ومستمرة وتطور القوانين البحرية بالمنطقة العربية، والاتفاقيات الجماعية والثنائية المتعلقة بالبحار، وتعاظم البنية البحرية القطرية، واعتماد التجارة العالمية على النقل البحري وترسيم الحدود البحرية بالمنطقة العربية، واستراتيجيات الصيد البحري، وغيرها من المستجدات التي لحقت المجتمع البحري الدولي والإقليمي، فهل تحتاج قطر إلى قانون بحري حديث؟ وللإجابة على هذا التساؤل نجد لزامًا علينا أن نؤكد أن المجتمع البحري الدولي لحقه...

تابع القراءة

المكتبة القانونية