Instagram

Twitter

 

المكتبة القانونية

آخر الأخبار والتشريعات

التعليق على قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحيّة إذ نشرته الجريدة الرّسميّة بتاريخ 18\10\2021 ، والذي يحدد الضوابط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ومن المُقرّر بدء تطبيق القانون بعد 6 أشهر من إصداره، جاء هذا القانون ضمن مجموعة من القوانين الصحيّة الأخرى التي صدرت قبله على رأسها الحقوق التي أكدّها الدّستور الدّائم لدولة قطر لسنة 2004 في المادة (23) التي تنصّ على “تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون”.

حوى القانون بمجمله على (48) مادّة تم تقسيمها إلى (6) فصول: اُفتُتِحَت بتعاريف وأحكام عامّة، ومن ثمَّ تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية، والتزامات أطراف العلاقة التأمينية، وخُصصَ الفصل الخامس للجنة التظلمات، وأخيرًا العقوبات والأحكام الختامية.

استهلَّ القانون في مادتهِ الأولى تعاريف عديدة منها توضيحه المقصود بخدمات الرعاية الصحية: بأنّها مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. وبيّن المنشآت الصحية الحكومية منها والخاصّة، وعرّف الحالة الطارئة على أنّها: حالة طبية أو إصابة تشكل خطراً علـى حياة الشخص أو أي عضو من أعضائه، وتستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة هذا الشخص أو عضوه المصاب.

اشترط القانون موافقة المريض أولًا لأجل تلقيه خدمات الرعاية الصحيّة، ومع هذا لا يُعتدُّ برضا المريض إذا لم يبلغ سن ال 18 أو كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونًا، وفي الحالتين يجب أخذ موافقة ولي الأمر أو الوصي. وأرجأ الحديث عن حقوق وواجبات المرضى لقرار يحدد من الوزير.

مَن تُقدّم لهم خدمات الرعاية الصحيّة في المنشآت الصحيّة الحكومية دون مقابل؟

يتم تقديم هذه الخدمات للمواطنين ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد فئة أو فئات ينتفعون من هذه الخدمات وحدود انتفاعهم بها.

أكّدَ القانون على إلزامية التأمين الصّحي للوافدين والزائرين، أي يجب على كل شخص داخل حدود دولة قطر من غير المواطنين وممن يصدر لهم قرار من مجلس الوزراء أن يحصل على التأمين الصّحي وفقًا للقانون ممّا يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحيّة عند تعرّضهم لأي مشكلة صحيّة.

وعلى هذا جاء القانون منظمًا لعلاقات الأطراف التأمينية ، فقد اشترط بدايةً تسجيل الشّركات التي ترغب بممارسة النشاط الخاص بالتأمين الصّحي الإلزامي في السّجل وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وإجراءات التسجيل وضوابطه.

مَن هو صاحب العمل كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

 الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وكل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفين أو عمالاً أو مستخدمين مقابل أجر أياً كان نوعه.

ما هي التزامات صاحب العمل؟

1 – دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة.

2 – تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين.

3 – تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم.

4 – سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها.

5 – أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

مَن هو المستقدم كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

كل شخص طبيعي أو معنوي يستقدم شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة أو العمل لديه بالدولة، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ما هي التزامات المستقدم؟

1 – دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2 – تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين.

3 – تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم.

4 – سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها.

5 – أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

مَن هو الزّائر كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

كل شخص غير قطري يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الإقامة أو العمل.

ما هي التزامات الزّائر؟

يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يُقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة.

مَن هو المستفيد كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

كل شخص طبيعي غير قطري يحق له الحصول على خدمات الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي الإلزامي، وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

ما هي التزامات المستفيد؟

1 – سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين.

2 – عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال.

3 – أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

من هي شركة التأمين كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

كل شركة تأمين وطنية تزاول أعمال التأمين الصحي بالدولة طبقاً لأحكام القانون واللائحة.

حددَ القانون التزامات شركة التأمين التي من أهمّها:

1 – تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين.

2 – إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مُقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقا لهذا القانون واللائحة.

3 – سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمُقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المُبين باللائحة.

4 – سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة.

5 – تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديمها.

6 – عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة.

مَن هم مُقدمو خدمات الرعاية الصحيّة كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، والمنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بتقديم تلك الخدمات، وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.

ما هي التزامات مُقدمو خدمات الرعاية الصحيّة؟

1 – تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المُقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة.

2- القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقديم الخدمات الصحية.

3 – الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين

4 – عدم مطالبة أي جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات.

5 – تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.

6 – حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها.

7 – تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قُدمت من قبلهم للمستفيدين.

8- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك الملف الطبي للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم.

9 – أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

ماذا يتضمّن عقد التأمين المبرم بين مُقدمو الخدمات الصحيّة وشركة التأمين؟

يتضمن العقد تفاصيل خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديمها، والشروط والأحكام التي تم التعاقد بناءً عليها، وذلك على النحو الذي تحـدده اللائحة.

على ماذا تشتمل وثيقة التأمين؟

تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها.

مَن هو وسيط التأمين الصّحي وما هي التزاماته؟

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق وبيع وثائق التأمين نظير مقابل مالي طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة. ويلتزم قديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة. وتُحدد اللائحة الالتزامات الأخرى لوسيط التأمين الصحي.

أشار القانون إلى إنشاء لجنة التظلمات والتي تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً لهذا القانون واللائحة، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة، خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقـديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم، رفضا ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

العقوبات المفروضة:

فرض قانون خدمات الرعاية الصحيّة عددًا من العقوبات، فيُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث. وتُعاقب المنشآت الصحيّة غير المسجّلة بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف ريال، كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفـع قسط التأمين الصحي أو قام بتحصيل أي جزء من قيمة القسط من أي من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم، مع إلزامه بِرد تلك المبالغ إليهم. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

ويجوز للوزير أو من يُفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون بشأن امتناع المنشآت الصحيّة عن تقديم الرعاية الصحيّة في حالات الطوارئ وقد عرّف القانون -كما بيّنا- حالات الطوارئ بوضوح، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. وختامًا لا يسعنا سوى الإشادة بأهميّة قانون خدمات الرعاية الصحيّة الذي جاء شاملًا لتحديد واجبات والتزامات وحقوق جميع الفئات في المجتمع المعنوية منها والطبيعية، وقد ألزم أصحاب العمل والمستقدمين بتوفير التأمين الصّحي للمستفيدين، وأرجأ تحديد الرسوم والمصاريف إلى اللّائحة التنفيذية الّتي ستصدر لهذا القانون، إذ سيدخل قانون خدمات الرعاية الصحيّة حيّز النّفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة وستستكمل مؤسسّات الرعاية الصحيّة الأوليّة تقديم خدماتها لمن يحملون البطاقة الصحيّة طوال هذه المدّة إلى حينه. كما وقد ألغى القانونين رقمي (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي.

هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟ الجزء 3

انتهينا في المقال السابق إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، إلى التساؤل عن هل تجميع كل الأدوات التشريعية التي تُنظم الملاحة البحرية القطرية في قانون جديد أفضل للمُجتمع البحري القطري، أمّ تظل تلك القوانين متفرقة؟

وبالنظر إلى القوانين البحرية بالدول المجاورة نجد أنَّ المملكة العربية السعودية أصدرت نظام بحري تجاري جديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ، وقد جاء في ديباجة وثلاثمائة وواحد وتسعون مادة.

 ومن الجدير بالذكر أن النظام البحري السعودي الجديد جاء مفصلا في مواده المُتعددة، وجاءت مادته الأولى لتشمل تعريف تسعٍ وثلاثين مُصطلح يتعلق بالأوجه المُتعددة الخاصة بشؤون الملاحة البحرية.

وبالنظر إلى مُستجدات الملاحة الدولية، والتحديات التي أبرزتها محنة وباء كورونا على عقود التجارة الدولية وفي مقدمتها التجارة البحرية، فضلاً عن الاستثمار الأهم في مجال تنقيب الغاز  بالمياه القطرية، وفي ظل تطورات الموانئ البحرية القطرية ، ومُضاهاتها لمثيلاتها العالمية، وذلك من حيث الحداثة، والاستيعاب، والجاهزية، والتنوع، والتوسع، والاستدامة، فضلاً عن المُنادة بإنشاء غرفة تحكيم مُتخصصة للنزاعات البحرية، تكون نواة لمحكمة بحرية مُتخصصة مستقبلية في الدوحة، ويتم تدريب وتأهيل القضاة المُختصين بالنزاعات البحرية على غرار قُضاة المحكمة البحرية الإنجليزية.

ومن كافة المُعطيات السابقة؛ نجد أنَّه من المستحسن تضمين القانون البحري القطري الحالي رقم 15 لسنة 1980، ما يعكس تطورات الملاحة البحرية الحديثة، ليجاري كافة التطورات في قطاع النقل البحري، والموانئ البحرية، والتحديات المُستجدة بالمجالات البحرية بكافة أشكالها، ووضع آلية لإنهاء أي نزاع بأسرع وقت بما يتفق وطبيعة المعاملات البحرية.

يُتبَع

هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟ الجزء (2)

انتهينا في المقال السابق إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، إلى التساؤل عن مدى احتياج دولة قطر إلى قانون بحري جديد لمواجهة مستجدات وتحديات حركة التجارة البحرية، في ظل متغيرات مستجدة ومستمرة وتطور القوانين البحرية بالمنطقة العربية، والاتفاقيات الجماعية والثنائية المتعلقة بالبحار، وتعاظم البنية البحرية القطرية، واعتماد التجارة العالمية على النقل البحري وترسيم الحدود البحرية بالمنطقة العربية، واستراتيجيات الصيد البحري، وغيرها من المستجدات التي لحقت المجتمع البحري الدولي والإقليمي، فهل تحتاج قطر إلى قانون بحري حديث؟

 وللإجابة على هذا التساؤل نجد لزامًا علينا أن نؤكد أن المجتمع البحري الدولي لحقه الكثير من التغيرات والتحديات الكبيرة في السنوات الأربعين الأخيرة والتي هي عمر القانون البحري القطري الحالي قيد التطبيق.

ومن هذه المستجدات الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، فأصبحت صناعة السفن؛ تلك الصناعة الضخمة وشركات التصنيع العالمية تعتمد بالكلية على الرقمنة في إدارة تلك الصناعة، بل إن السفينة نفسها أصبحت محملة بكم كبير من الأجهزة الالكترونية الحديثة، حتى طرق الصيد اختلفت على مدار الأربع عقود الأخيرة.

فضلا عن متغيرات طرق مواجهة التصادم البحري وشحط السفن ومسئولية المالك والمجهز والمرشد وغيرهم من أشخاص القانون البحري، وتداخل تلك المسئوليات وتعارضها.

ومن الأهمية القصوى معرفة ما تحتاجه التجارة البحرية التي تمر على دولة قطر أو التي تدخل البلاد خلالها أو ما يتم تصديره منها، وحصر تلك المستجدات التي لم ينظمها القانون البحري الحالي، وكذلك الموانئ البحرية القطرية سواء الموانئ القديمة والتي تم تطويرها مؤخرًا أو تلك التي تم إنشائها واستحداثها.

ومن النقاط الهامة التي يجب اهتمام بها عند الإجابة على السؤال محل المقالة الماثلة، هل تجميع كل الأدوات التشريعية التي تنظم الملاحة البحرية القطرية في قانون جديد أفضل للمجتمع البحري القطري، أم تظل تلك القوانين في جزر منعزلة بعيدة عن بعضها البعض؟

يتبع

التعليق على قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة (2021)

بسم الله الرحمن الرحيم

في خواتيم شهر أكتوبر من العام 2021 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية؛ وذلك ضمن سلسلة من التشريعات المنظمة لإجراءات التقاضي وإنهاء الإشكالات التي تنشأ من خلال التعاملات التجارية والمدنية وغيرها في أسرع وقت ممكن، تسهيلاً وتيسيراً على المتقاضين؛ وتفعيلاً لدور الطرق البديلة للتقاضي العادي عبر المحاكم؛ الذي ينعكس إيجاباً على سوق العمل وجلب الاستثمارات الاقليمية والدولية.

 لم تكن معاني التسوية والوساطة وقواعدها العامة غائبةً عن الساحة القانونية في دولة قطر ؛ فقد سبقت القواعد الخاصة بالوساطة التابعة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات – هذا التشريع الحديث -حيث شُرِّعَت مُتزامنة مع إنشاء المحكمة في العام 2005 م -وجاءت تلك القواعد بالجملة مشابهة لنصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات مع اختلاف في بعض الجزئيات والتفاصيل؛ ولكن من حيث الفكرة فمحكمة قطر الدّولية ومركز تسوية المنازعات كان لهما قدم السبق في إرساء دعائم قواعد الوساطة وحل النّزاعات في صورة وديّة كاملة؛ فالوساطة وفق قواعد المركز هي (أداة لتسوية المنازعات بأنها عملية اختيارية يتم من خلالها التوصّل إلى حل ودّي للنزاع بين الأطراف المتخاصمة، من خلال المساعدة المقدمة من شخص محايد يسمى الوسيط، والذي يهدف إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة، واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحل النّزاع بصورة مُرضية، ومن دون إرغام الأطراف على قبول حلٍ معينٍ بذاته، حيث أنّ التسوية النهائية للنزاع يجب أن تكون نابعة من الإرادة المشتركة للأطراف، و من دون أي إملاءات من قبل الوسيط). 

في العام 2006 كانت القواعد الخاصّة بالتوفيق التابعة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر حاضرةً وقتها؛ والتي تُشابه إلى حد ما قواعد الوساطة وإنهاء النزاع بالتسوية التي نصّ عليها قانون الوساطة؛ على اعتبار أنّ المحصلة النهائية من قواعد التوفيق هي الوصول ودياً لحل المنازعات عبر (وسيط) يسمي الموفق؛ فقد عرفت قواعد التوفيق التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر بأنه: (أي عملية – سواء أُشير إليها بلفظ التوفيق أو الوساطة أو أي لفظ أخر له نفس المدلول – يطلب فيها الأطراف من شخص آخر أو من أشخاص أخرين، مساعدتهم في التوصل إلي تسوية ودية للنزاع.) فهذا التعريف يساوي في المعنى العام التعريف الذي ساقه قانون الوساطة في تسوية المنازعات كما سنرى فيما يلي من سطور.

جاءت نصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات -الذي نحن بصدد التعليق عليه- على ثلاثٍ وثلاثين مادة؛ تناولت في طياتها تعريف الوساطة ونطاق تطبيقها، الوسيط وما يشترط فيه، واتفاق الوساطة، وإجراءات الوساطة، وسلطة المحكمة في الطلب من الأطراف تسوية النزاع بطريق الوساطة، واتفاق التسوية وتوثيقه؛ وحالات انتهاء الوساطة؛ ثم الجزاءات المترتبة على مخالفة نصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات.

تعريف الوساطة:

 عرّف القانون في المادة الأولي منه الوساطة بأنها: (وسيلة ودية لتسوية النزاع يتم الالتجاء إليها بين الأطراف، أو بناءً على طلب من المحكمة)؛ ومن خلال التعريف يتضح أن الوساطة وسيلة لفض النزاعات يلجأ إليها أطراف المنازعة أنفسهم أو يكون ذلك الالتجاء بواسطة طلب تطلبه المحكمة من أطراف النزاع المعروض أمامها؛ وتأمر بوقف الدعوى وإحالتها للوساطة في حال موافقة الأطراف على طلبها؛ والمحكمة المقصودة وفقاً للتعريف الوارد في القانون هي (المحكمة المختصة بصفة أصلية بنظر النزاع موضوع الوساطة).

 نطاق تطبيق قانون الوساطة:

الجدير بالذكر أن أحكام قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة 2021 لا تسري على الدعاوى المستعجلة والوقتية؛ وكذلك لا تسري على منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية؛ والدعاوى التي تكون فيها قطر للطاقة -قطر للبترول سابقاً– أو الشركات أو المشاريع التي تؤسسها أو تشارك أو تساهم في تأسيسها؛ وكذلك المنازعات المرتبطة بالضريبة؛ والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح كما في الجرائم والمعاملات الباطلة؛ ومما يخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون الوساطة التي يتفق أطرافها على حل نزاعهم بطريق التحكيم أو بأي طريقة أخري لفض النزاع بينهم دون اللجوء للمحكمة. وكذلك الوساطة المنصوص على إجراءات اتباعها في قوانين أخرى.

وفي المقابل فإن نصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات تسري على أيَّ اتفاق وساطة تمّت مباشرته كلياً أو جزئياً في دولة قطر؛ وإذا اتفق الأطراف على سريان أحكام هذا القانون على نزاعاتهم؛ أو طلبت المحكمة من الأطراف تسوية نزاعهم بطريق الوساطة ووافقوا على ذلك؛ وأخيراً تسري أحكام قانون الوساطة إذا تضمّن العقدُ أو الاتفاق محلّ النّزاع بين الأطراف سريان القوانين المعمول بها في الدولة عليه.

تعريف الوسيط وما يشترط فيه من قواعد وكيفية اختياره:

الوسيط وفقاً لما عرَّفه القانون هو (شخص أو أكثر يتولى مباشرة الوساطة بين الأطراف)؛ وقد يكون هذا الشخص طبيعياً أو معنوياً؛ وفي هذا وذاك لابد من توافر شروط لممارسة نشاطه كوسيط لفض المنازعات بطريق التسوية؛ ففي الشخص الطبيعي لابد من أن يكون ذا أهليةٍ كاملة، حسن السّمعة ومحمود السّيرة ومشهودٌ له بالنزاهة والأمانة، وألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة؛ وألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه أو تم شطبه من الجدول المقيد فيه أو ألغي ترخيصه الصادر له بمزوالة مهنته بموجب حكم أو بسبب قرار تأديبي.

وكذلك لابدّ من توافر مجموعة شروط في الوسيط الاعتباري -الشخص المعنوي-؛ وأول تلك الشروط أن يكون الشخص المعنوي شركة أو مؤسسة خاصة ذات نفع عام؛ ويجب ألا يكون قد أشهر إفلاسها من قبل بموجب حكم قضائي؛ ولابد من أن تتوافر في العاملين بالشركة أو المؤسسة التي تمارس أعمال الوساطة ذات الشروط المطلوب توافرها في الوسيط الطبيعي – الشخص العادي-.

في حال التوافق والاتفاق بين طرفي المنازعة على حل النزاع بطريق الوساطة؛ يختار الأطراف وسيطاً طبيعياً أو معنوياً أو أكثر؛ شريطة أن يكون عدد الوسطاء فردياً في حال التعدد؛ ويكون الاختيار من قوائم جدول الوسطاء المقيدين بالسجل؛ أو يمكن للأطراف اختيار وسطاء من خارج الوسطاء المقيدين بالسجل بشرط أن تتوافر فيهم جميع الشروط التي تطلبها القانون في الوسطاء طبيعيين كانوا أم معنويين.

 أما في الحالة التي يختلف فيها طرفي النزاع في اختيار الوسيط؛ يجوز لأيّ طرف منهما أن يطلب من المحكمة المختصّة بموجب أمر على عريضة أن تُعين وسيطاً من الوسطاء المُقيدين بالسجل.

وفي جميع الأحوال على الوسيط خلال عشرة أيام من تاريخ اختياره أو تعيينه أن يبلّغ أطراف المنازعة كتابة بقبوله للوساطة أو رفضها.

وقد أسبغ القانون حماية للوسيط؛ فإنه وبحسب النصوص لا يجوز مساءلة الوسيط عن ممارسته لمهام الوساطة إلا إذا كانت ممارسته لها عن سوء نية أو تواطؤ أو إهمال جسيم.

اتفاق الوساطة:

هو اتفاق مكتوب بين الأطراف على الالتجاء للوساطة، لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق الوساطة مستقلاً بذاته أو في صورة شرط وارد في عقد؛ ولابدّ أن يكون الاتفاق مكتوباً وإلا كان باطلاً؛ فهو بمثابة شريعة عامة للمتنازعين يتفق فيه الأطراف على الطريقة التي يُنهُونَ بها النزاع الدائر بينهم؛ فيختارون الوسيط أو عدد الوسطاء؛ فيتفقون بموجبه على اللجوء إلى التسوية لحل النزاع عن طريق الوسيط؛ ويكون ذاك الاتفاق على إحدى هيئتين؛ الأولى أن يكون مُضمّناً كبند أو فقرة من بنود العقد أو الاتفاق الذي هو محل التزام الطرفين المراد تسويته؛ أو أن يكون اتفاق الوساطة منفصلاً عن العقد؛ وبالتالي يصحّ في كلّتا الحالتين النص على لجوء الأطراف للوساطة في تسوية النزاعات الناشئة أو التي ستنشأ بينهما عند تنفيذ الالتزامات المتقابلة أو الفردية بحسب الحال.

إجراءات الوساطة:

أولاً: لابدّ من التأكد من توافر الشروط المتعلقة بالوسيط؛ واتفاق الوساطة المكتوب؛ من ثمّ تكون الوساطة من خلال عقد جلسة تسوية أو أكثر يُباشرها الوسيط أو مجموعة الوسطاء لمساعدة الأطراف للوصول لحل منازعتهم.

ثانياً: لابد للوسيط أن يقوم بتحديد المسألة المتنازع عليها على وجه التحديد؛ لأنّ الوساطة والاتفاق عليها يمكن أن يكون لكل المنازعة أو لجزء منها فقط؛ فبالتالي حتى يقف الوسيط على ماهية النزاع لابد من دراسة اتفاق الوساطة والاطلاع على بنوده ومن ثم يتم تحديد نقطة النزاع ومن بعدها يوالي السّير في الإجراءات.

ثالثاً: يحاول الوسيط أو الوسطاء إيجاد حلول للمسألة التي تم تحديدها على أنها متنازع عليها.

رابعاً: التواصل مع الأطراف؛ وذلك بعرض المسألة المتنازع عليها والحل المقترح من الوسيط.

خامساً: التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء المنازعة ودياً؛ وهو الهدف الذي من أجله شُرِّعت الوساطة لتسوية النزاعات ودياً؛ أي بتراضي كافة الأطراف؛ فلا يحق للوسيط أن يفرض أي حل على أية منازعة على أيّ من الأطراف الأمر الذي يتنافى مع فكرة الوساطة وانهاء النزاع ودياً.

مع مراعاة أن يقوم الوسيط بمباشرة مهامه في حياديّة واستقلال، وأن يُراعى مصالح كافة الأطراف وله في سبيل ذلك أن يقوم بعملية التفاوض مع كل طرف على حده أو أن يعقد اجتماعات مشتركة بين الاطراف؛ كما يجوز له الاستعانة بأهل الخبرة في حل النزاع المطروح أمامه.

سلطة المحكمة في طلب تسوية النزاع بطريق الوساطة:

أعطى قانون الوساطة لتسوية المنازعات للمحكمة المنظور أمامها النزاع المدني أو التجاري سلطة أن تطلب من الأطراف تسوية المنازعة خلال فترة أو مدة تُحددها المحكمة؛ والجدير بالذكر أن تلك السلطة الممنوحة للمحكمة بموجب القانون تتمثل في عرض تسوية المسألة بطريق الوساطة ولا تتعداها إلى إلزام الأطراف بضرورة اللجوء إلى الوساطة؛ فللأطراف حق رفض طلب المحكمة من كلا الطرفين أو من أحدهما؛ وبالتالي لا تملك المحكمة سبيلاً إلا أن تمضي قُدماً وتسير في نظر الدعوى المرفوعة أمامها.

وإذا توافق الطرفان على إحالة النزاع إلى الوساطة في أيّة مرحلة كانت عليها الدعوى ما عدا المحجوزة للحكم؛ فعلى المحكمة أن تُقرر وقف نظر الدعوى وإحالة النزاع إلى التسوية بطريق الوساطة.

اتفاق التسوية وتوثيقه:

بعد مباشرة إجراءات الوساطة؛ إذا توصّل الوسيط إلى حلٍّ للنزاع بطريقة وديّة لكل النزاع أو لجزءٍ منه؛ يجب عليه تحرير اتفاق التسوية كتابةً بعدد من النسخ الأصلية لكل أطراف التسوية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التوصل إلى حلٍّ لتسوية النزاع؛ على أن يتضمن محرر الاتفاق أسماء أطراف النزاع وتفاصيل بياناتهم وعناوينهم؛ واسم الوسيط وعنوانه وبياناته؛ واسم أي شخص آخر يجب حصول موافقته على الاتفاق؛ وكذلك يجب بيان ملخص للنزاع وبياناً مُفصّلاً لما تمّ الاتفاق عليه بين أطراف النزاع؛ وفي حال الاستعانة بخبير فيجب بيان اسمه ورأي الخبرة الذي أصدره؛ ويجب لنفاذ اتفاق التسوية أن يكون موقعاً عليه من الأطراف والوسيط وممن يتطلب موضوع النزاع موافقته على التسوية.

يجب على الوسيط أن يقوم بإيداع أصل اتفاق التسوية قلم كتاب المحكمة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع أطراف النزاع للتسوية؛ ويمكنه أن يقدم طلباً للمحكمة لتوثيق اتفاق التسوية وكذلك يحق للأطراف أن يتقدموا بذات الطلب؛ وتصدر المحكمة أمرها بتوثيق اتفاق التسوية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب؛ ويكون لاتفاق التسوية الموثق قوة السند التنفيذي؛ ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

للمحكمة أن ترفض توثيق اتفاق التسوية إذا كان مخالفاً للنظام العام؛ أو كان قد تم عن طريق الغش والتدليس أو كان موضوع الاتفاق مما لا يجوز فيه الصلح؛ أو لاستحالة تنفيذ أحد بنوده.

حالات انتهاء الوساطة:

نص المشرع على حالات بعيّنها تنتهي فيها إجراءات الوساطة، وذلك في أيٍّ من الحالات التالي بيانها: –

  • توقيع أطراف النزاع على اتفاقية التسوية.
  • إخطار أحد أو كل أطراف النزاع الوسيط كتابةً بعدم رغبهم في الاستمرار في إجراءات الوساطة.
  • انقضاء المدة المقررة للانتهاء من أعمال الوساطة دون الوصول لحل النزاع.
  • الإنهاء المبكر للوساطة إذا تبين للوسيط بعد التشاور مع أطراف النزاع عدم جدوى الاستمرار في إجراءات الوساطة.

الجزاءات المنصوص عليها في قانون الوساطة في تسوية المنازعات:

احتراماً لنصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية؛ أفرد القانون مجموعة الجزاءات تكون بمثابة حث للمتعاملين مع هذا القانون بضرورة الجدية وأخذ النصوص التي جاء بها قانون الوساطة على محمل الجِدْ وإلا فستُطبّق على من خالفها منهم إحدى العقوبات التالية: –

  1. تغريم الطرف الذي أقام دعوى أمام المحكمة سبق الفصل في موضوعها باتفاق تسوية بطريق الوساطة؛ غرامة تُعادل عشرة أضعاف رسوم الدعوى التي أقامها، على ألّا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
  2. تغريم غير الملتزم أو الرافض من أطراف النزاع الالتزام باتفاق التسوية الذي تم بناءً على الوساطة قبل اللجوء للقضاء والمحاكم؛ غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال بما لا يتجاوز ربع قيمة الدعوى ولو صدر الحكم لصالحه.
  3. تُلزم غير الملتزم أو الرافض من أطراف النزاع الالتزام باتفاق التسوية الذي تم بناءً على الوساطة قبل اللجوء للقضاء والمحاكم؛ بسداد خمسة أضعاف رسوم الدعوى وبما لا تتجاوز عشرين ألف ريال لصالح الخصم في الدعوى تعويضاً عن المصاريف والنفقات -دون الإخلال بأية مصروفات أخري تقررها المحكمة- ولو صدر الحكم لصالحه.
  4. تغريم الوسيط أو أحد الأطراف الذي أفصح للغير أو للمحكمة عن أية معلومات او وثائق أو مناقشات معلقة بالوساطة دون اذن أو موافقة من الطرف المُفصِحْ؛ غرامة مقدارها عشرين ألف ريال أو نسبة 5% من قيمة النزاع أيهما أكثر تحكم به المحكمة؛ على ألا يزيد المبلغ المحكوم به كغرامة عن مئة ألف ريال. ولا تعتد المحكمة بما تم الافصاح عنه من معلومات أو بيانات أو مستندات وتحيل النزاع الي محكمة أخري للفصل فيه.

ختاماً نقول فإن هذا القانون نظّم كافة المسائل المتعلقة بالوساطة؛ وبالجملة كانت نصوصه واضحة شديد الوضوح فيما عنته من أحكام؛ ومختصرة تفي بالبيان الذي سيقت لأجله دون إطالة في النصوص أو تعقيد فيها؛ وقد راعى على ما يبدو ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في باب تسوية المنازعات عبر الوساطة؛ لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة- الموقعة في دولة سنغافورة – والتي صادقت عليها دولة قطر في 07-10-2020؛ وقد أشار القانون في المادة الثانية منه على أنه يُراعي الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة ولا يَخِل بإحكامها؛ وبالتالي يكون القانون مستوعباً لكافة المسائل المتعلقة بالوساطة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية.

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر\ مستشار قانوني أول

هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟

تعد دولة قطر واجهة بحرية استراتيجية مميزة، وينظم المشرع القطري الملاحة البحرية القطرية بالعديد من القوانين ذات الصلة، أهمها على الإطلاق القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، ثم يليه المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، وهو القانون الذي استُبدل به القانون رقم (16) لسنة 1980 بشأن النقل البحري الساحلي (ملغى).

إذا كنت بحاجة إلى استشارات القانون البحري في قطر لفهم هذه القوانين أو تطبيقها، فإن الحصول على الدعم القانوني من متخصصين يعد ضرورياً.

تطورات البيئة البحرية والتحديات المعاصرة

التحديات البيئية البحرية

منذ صدور القانون البحري القطري عام 1980، ظهرت تحديات ومستجدات عديدة، منها:

  1. التلوث البلاستيكي: أثره السلبي على الشعاب المرجانية والحياة البحرية.
  2. الصيد الجائر: تأثيره على التوازن البيئي والثروة السمكية.
  3. تطور الوسائط البحرية: ازدياد أنواع السفن والمراكب المخصصة للنقل والترفيه والسياحة.
  4. تطوير الموانئ البحرية: تحديث الموانئ القديمة وإنشاء موانئ جديدة، مما عزز التجارة البحرية وجعل قطر محطة رئيسية للتجارة الدولية.

الابتكار في التجارة البحرية: التطورات التكنولوجية الكبيرة في صناعة السفن وسرعتها، وأثرها على أنماط التجارة العالمية

تعد قضايا تعويض المتضرر من تلوث البيئة البحرية من أبرز الموضوعات التي تستوجب اهتماماً قانونياً خاصاً، لضمان حقوق الأفراد والشركات المتضررة.

التنوع في الوسائط البحرية

شهدت الوسائط البحرية تنوعاً كبيراً في مسمياتها، سواء أكانت مخصصة للنقل البحري أو الملاحة البحرية أو الترفيه والسياحة. كما شهدت الموانئ البحرية القطرية تطوراً كبيراً، مما ساهم في تعزيز حركة التجارة الدولية وتصنيف قطر كواجهة بحرية هامة ومحطة رئيسية للتجارة العالمية. في هذا السياق، يلعب المرشد البحري دوراً محورياً في تحسين كفاءة العمليات الملاحية وضمان سلامة السفن داخل المياه القطرية.

التجارة البحرية في ظل التطورات الحديثة

تأثير التكنولوجيا على النقل البحري

شهد المجتمع البحري تطوراً كبيراً في البيوع البحرية، حيث أثر التطور التكنولوجي على سعات وسرعات الوسائط البحرية المخصصة للنقل البحري. من أبرز هذه التطورات استخدام سند الشحن البحري الإلكتروني، الذي أسهم في تسريع العمليات التجارية وتحسين كفاءة التوثيق.

تحديات التجارة البحرية الدولية

تغيرت مفاهيم التأمين والبرامج الحمائية للسفن، كما ازدادت التعقيدات بشأن المسؤوليات بين الربان والناقل والمالك والشاحن وغيرهم من أشخاص المجتمع البحري.

الحاجة إلى قانون بحري جديد في قطر

أهمية تحديث التشريعات البحرية

بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري، تبرز الحاجة إلى قانون بحري جديد لمواجهة المستجدات مثل الرقمنة، تغيرات أساليب الصيد، وتطورات القوانين البحرية في الدول المجاورة مثل النظام البحري التجاري الجديد في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكاتب استشارات القانون البحري في قطر أصبحت ضرورية لتوفير حلول قانونية مخصصة للسفن والتجارة البحرية.

التوجه نحو توحيد التشريعات البحرية

يجدر التساؤل: هل تجميع الأدوات التشريعية المنظمة للملاحة البحرية القطرية في قانون جديد أفضل للمجتمع البحري القطري؟ أم أنه من الأفضل أن تظل القوانين متفرقة؟

التطورات في البنية البحرية القطرية

الموانئ البحرية القطرية

تعد الموانئ البحرية القطرية، سواء القديمة التي تم تطويرها أو الجديدة، من أبرز الإنجازات التي عززت جاهزية الدولة للتعامل مع التجارة البحرية الدولية واستثمار الغاز في المياه القطرية.

أهمية التحكيم البحري

برزت الحاجة لإنشاء غرفة تحكيم متخصصة للنزاعات البحرية تكون نواة لمحكمة بحرية مستقبلية في الدوحة، مع تأهيل القضاة المتخصصين على غرار التجربة الإنجليزية. يمكن أيضاً التعاون مع أي مكتب محاماة متخصص في القضايا البحرية للحصول على الاستشارات اللازمة وحل النزاعات بشكل فعال.

توصيات لمواكبة التطورات البحرية

من المستحسن تضمين القانون البحري القطري الحالي رقم 15 لسنة 1980 ما يعكس التطورات الحديثة، مثل آليات إنهاء النزاعات البحرية بسرعة، وضمان مواكبة التطورات في النقل البحري، والموانئ، والتحديات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال تشريعات جديدة تعزز من استخدام سند الشحن البحري الإلكتروني سيكون خطوة محورية في تسهيل العمليات التجارية.

نحو قانون بحري حديث في قطر

بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري، تبرز الحاجة الملحة إلى قانون شامل يعكس تطورات الملاحة البحرية، يدعم التجارة البحرية الدولية، ويحمي البيئة البحرية، مع توفير حلول تشريعية مرنة وسريعة للنزاعات البحرية. يمكن للخبراء في استشارات القانون البحري في قطر تقديم رؤية شاملة للمساهمة في صياغة قانون يواكب التطورات العالمية.

يُمكن لمكتب محاماة دكتورة منى المرزوقي تقديم الدعم والاستشارات القانونية المتخصصة في القضايا البحرية، بما يضمن حل النزاعات بسرعة وفعالية، ويعزز من استدامة القطاع البحري القطري.

إضاءة على تعريف السفينة في القانون البحري وملكيتها وتسجيلها في القانون القطري

تعريف السفينة في القانون البحري القطري وفقًا لما جاء في القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، تُعرَّف السفينة بأنها كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية أو تكون معدة لذلك، ولو لم يكن الغرض منها تحقيق الربح. وتشمل السفينة كل ملحقاتها اللازمة لاستثمارها، مثل الآلات والصواري وقوارب النجاة و أية آلات أو أجهزة غير متصلة بالهيكل، أي أن السفينة بهيكلها وجسمها وملحقاتها تعتبر وحدة قانونية واحدة في القانون القطري.

تعريف السفينة في القانون البحري في قطر 

يشمل تعريف السفينة، حسب القانون، ليس فقط جسم السفينة أو هيكلها، بل يمتد ليشمل جميع ملحقاتها اللازمة لملاحتها واستغلالها. ومن أمثلة هذه الملحقات: الآلات والصواري المرتبطة بهيكل السفينة، أو غير المرتبطة مثل قوارب النجاة والأجهزة الأخرى.

اكتساب السفينة الجنسية القطرية

تكتسب السفينة جنسية دولة قطر إذا توفرت الشروط التالية:

  1. التسجيل في أحد الموانئ القطرية: يعتبر ميناء التسجيل معيارًا أساسيًا لاكتساب الجنسية القطرية.
  2. امتلاك مالك قطري الجنسية: يجب أن يكون مالك السفينة أو المرشد البحري لها متمتعًا بالجنسية القطرية، سواء بالميلاد أو بالتجنس. ويشترط توافر المعيارين معًا.
  3. في حالة الملكية المشتركة: يجب أن يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية القطرية.
  4. ملكية الشركات: إذا كانت السفينة مملوكة لشركة، فيجب في قانون ملكية السفينة أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية التالية:
    • شركة تضامن: جميع الشركاء قطريون.
    • شركة توصية: جميع الشركاء المتضامنين قطريون، مع امتلاك 51% من رأس المال من قِبل قطريين.
    • شركة مساهمة: أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة قطريون، و51% من رأس المال مملوك لقطريين.
    • شركة ذات مسؤولية محدودة: جميع الشركاء والمديرين قطريون.

شروط الشركات المالكة للسفن القطرية

حدد القانون البحري القطري أنواع الشركات التي يحق لها امتلاك سفينة تحمل الجنسية القطرية، وهي:

  1. شركات التضامن:
    • يجب أن يكون جميع الشركاء في الشركة متمتعين بالجنسية القطرية.
  2. شركات التوصية البسيطة:
    • يشترط أن يكون جميع الشركاء المتضامنين قطريين.
    • كما يجب أن يكون 51% من رأس المال مملوكًا لأشخاص يحملون الجنسية القطرية.
  3. شركات التوصية بالأسهم:
    • تخضع لنفس شروط شركات التوصية البسيطة، حيث يجب أن يكون الشركاء المتضامنون قطريين.
    • يجب أن يمتلك القطريون ما لا يقل عن 51% من رأس المال.
  4. شركات المساهمة (العامة أو الخاصة):
    • يجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس المجلس والعضو المنتدب، قطريين.
    • يُشترط أن يمتلك القطريون 51% على الأقل من رأس المال.
  5. شركات ذات مسؤولية محدودة:
    • يشترط أن يكون جميع الشركاء، بما في ذلك المديرون وأعضاء مجلس الرقابة، متمتعين بالجنسية القطرية.

ملاحظات إضافية:

  • لا يجوز لأي شركة غير الأنواع المذكورة أعلاه امتلاك سفينة تحمل الجنسية القطرية.
  • يعد هذا التنظيم استثناءً للقانون القطري للاستثمار رقم 1 لسنة 2019 الذي يسمح بملكية الأجانب لنسبة تصل إلى 49% من رأس مال الشركات في قطاعات أخرى

ميناء تسجيل السفينة

يُعتبر ميناء تسجيل السفينة بمثابة موطنها القانوني والإداري، حيث يتم تسجيل السفينة وإصدار الوثائق الرسمية التي تثبت هويتها وجنسيتها. كما يُختص ميناء التسجيل بمعالجة كافة التصرفات القانونية المرتبطة بالسفينة، مثل:

  1. إجراءات نقل الملكية:
    • تُثبت عمليات نقل الملكية بموجب محرر موثق أو حكم قضائي نهائي.
    • إذا تم التصرف خارج قطر، يجب توثيق المستندات لدى القنصل القطري أو الموثق المحلي المختص في الدولة التي تم فيها التصرف.
  2. إنشاء الحقوق العينية:
    • أي حقوق عينية على السفينة، مثل الرهن البحري أو الامتيازات الأخرى، يجب أن تُسجل في ميناء التسجيل لضمان نفاذها قانونيًا.
  3. توثيق التصرفات:
    • لا يُعترف بأي تصرف قانوني مرتبط بالسفينة بين الأطراف أو تجاه الغير إلا إذا كان موثقًا ومُسجلًا وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في قطر.

التصرفات القانونية المتعلقة بالسفينة

تصبح التصرفات المرتبطة بالسفينة نافذة قانونيًا وفق الشروط التالية:

  1. التسجيل الرسمي:
    • جميع التصرفات القانونية المتعلقة بالسفينة، سواء نقل الملكية أو إنشاء حقوق عينية، يجب أن تُسجل في السجلات الرسمية لدى ميناء التسجيل القطري.
  2. توثيق المستندات:
    • يتم توثيق جميع المستندات القانونية ذات الصلة بالسفينة لضمان الاعتراف بها وحمايتها قانونيًا.
  3. حماية الحقوق:
    • التسجيل والتوثيق يضمن حماية حقوق المالكين والمستثمرين ويمنع النزاعات القانونية حول ملكية السفينة أو الحقوق المرتبطة بها.

أهمية ميناء التسجيل

يؤدي ميناء التسجيل دورًا حيويًا في تنظيم العلاقة القانونية للسفينة مع مالكيها والأطراف الأخرى، حيث يحدد هوية السفينة وجنسيتها، ويساهم في حماية حقوق المالكين والمستثمرين.

لمعرفة المزيد …

الأسئلة الشائعة 

ما هو تعريف السفينة؟
السفينة هي كل منشأة صالحة للملاحة البحرية وتستخدم عادة فيها أو تكون معدة لذلك، سواء استهدفت الربح أم لا، وتشمل ملحقاتها اللازمة للاستثمار.

ما هي السفينة في القانون البحري؟
وفقًا للقانون البحري القطري، السفينة هي وحدة قانونية تشمل الهيكل والملحقات اللازمة للملاحة البحرية واستغلالها.

ما هو قانون السفينة؟
قانون السفينة يشير إلى الأحكام القانونية التي تنظم ملكية السفن، تسجيلها، واستخدامها، مثلما ورد في القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980.

ما الذي يعتبر سفينة؟
يُعتبر سفينة كل منشأة قادرة على الإبحار في البحر وتعمل في الملاحة البحرية، بما في ذلك جسمها وملحقاتها مثل الآلات وقوارب النجاة.

خاتمة

إن تنظيم السفن في دولة قطر يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة الدقيقة التي تضمن حمايتها وحماية حقوق مالكيها. بدءًا من تعريف السفينة، مرورًا بشروط اكتساب الجنسية القطرية، ووصولًا إلى تسجيلها والتصرفات القانونية المتعلقة بها، تُعتبر هذه الإجراءات ركيزة أساسية لتأمين حقوق كافة الأطراف المعنية.

وفي هذا الإطار، يبرز دور مكتب الدكتورة منى المرزوقي، كأفضل مكتب محاماة في قطر، في تقديم استشارات القانون البحري في قطر. يتميز المكتب بخبرة واسعة في معالجة كافة القضايا القانونية المتعلقة بالسفن، من تسجيلها ونقل ملكيتها إلى إدارة التصرفات القانونية المرتبطة بها، مما يضمن حماية حقوق العملاء وتحقيق الامتثال الكامل للقوانين القطرية.

التوفيق كوسيلة بديلة لحل وفض المنازعات

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل أنَّ اللجوء للقضاء هو حق مقررٌ لجميع أفراد المجتمع؛ فهو الطريق الطبيعي لإقتضاء الحقوق، وحسم جميع المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، وهو إجبار الأشخاص (الطبعيين أو الاعتباريين) على المثول أمام المحكمة بأمر قاضيها، وعند صدور الحكم؛ يجيئ التنفيذ بواسطة السلطات العامة جبراً عند الاقتضاء، لأن القضاء من مظاهر سيادة الدولة، لذلك فهو صاحِب الحق الأصيل للفصل في جميع القضايا التي تُعرض عليه دون تمييز، ولكن عند اللجوء إلى التحكيم فإنه لا يشمل جميع المواضيع ولا يكون حقاً مقرراً لجميع الناس؛ فهناك بعض المسائل أو القضايا التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، كالجرائم وكل ما يُخالف النظام العام ومانص القانون صراحةً على عدم جواز التحكيم والتوفيق فيه فلا يجوز تسوية النزاعات الناشئة عنها.

وقد دعت سرعة التطور الاقتصادي، والثورة المعلوماتية إلى ضرورة اللجوء للتوفيق لحسم النزاعات في أسرع وقت ممكن حفاظاً على الجهد والوقت وضماناً لإستمرارية التعاملات التجارية المحلية منها والدولية على نحو متسارع يضمن الحقوق ويراعى مواكبة التقدم وعصر السرعة.

التوفيق: وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم الصادرة عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم السارية أحكامها في 1/5/2012م.

 تعريفه: هو أي عملية سواء أُشير إليها بلفظ التوفيق أو الوساطة أو أي لفظٍ آخر له نفس المدلول، يطلبُ فيها الأطراف من شخص آخر أو من أشخاص آخرين مساعدتهم في التوصل إلى تسوية ودية للنزاع.

الموفــق: هو شخص واحد أو هيئة مشكله من موفقَيّنْ أو أكثر.

الأطراف: هم أطراف النزاع سواء كانا أثنين أو أكثر.

تقديم طلب التوفيق:

يُودع الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التوفيق طلباً بذلك لدى مركز قطر للتحكيم والتوفيق يُحدِّدُ فيه بإيجاز موضوع النزاع، ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف الآخر خلال أُسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

تبدأ إجراءات التوفيق في اليوم الذي يتسلم فيه المركز القبول الكتابي من الطرف الآخر بالمشاركة في إجراءات التوفيق.

إن لم يتلقَّ المركز رداً خلال أسبوعين من تاريخ إرسال الدعوة، أو خلال أية مدة أخرى مححدة فيها، أو إذا أعلن الطرف الآخر رفض الدعوة لن تكون هنالك إجراءات توفيق.

سير إجراءات التوفيق:

يجوز للموفق تسيير إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها مناسبة مع مراعاة الظروف المُحيطة لموضوع النزاع، ورغبات الأطراف، والحاجة إلي تسوية سريعة للنزاع.

وفي جميع الأحوال؛ يسترشد الموفق بمبادئ الموضوعية والإنصاف والعدل، ويعامل الأطراف على قدم المساواة، ويهيئ لكل طرف فرصة كاملة ومتكافئة لعرض النزاع.

ويجوز للموفق في أية مرحلة من مراحل التوفيق أن يتقدم بمقترحات لتسوية النزاع.

مدة التوفيق: 

يتوجّب على الموفِّق أن يبذل قصارى جهده للتوصل إلى تسوية النزاع خلال المدة المتفق عليها، وفي حالة عدم تحديد مدة معينة؛ ينفذ الموفِّقُ مهمته خلال مدةٍ أقصاها ثلاثة أشهر مالم يوافق الأطراف على تمديد المدة.

إنهاء إجراءات التوفيق:

تنتهي إجراءات التوفيق في أيٍّ من الحالات الآتية:

1/ في حالة توقيع الأطراف على اتفاقٍ للتسوية.

2/ في حالة إصدار الموفِّق -بعد التشاور مع جميع الأطراف- تصريحاً كتابياً يُبيّن فيه أنّه لا يوجد ما يسوغ بذل مزيدٍ من جهود التوفيق.

3/ في حال إصدار جميع الأطراف تصريحاً كتابياً موجهاً إلى المركز والموفق يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق.

4/ في حال إصدار أحد الأطراف تصريحاً كتابياً موجهاً إلى المركز وهيئة التوفيق والأطراف الأُخرى يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق.

التوفيق والوساطة:

إنَّ الوساطة أو التوفيق يعنيان أن يقوم الفرد أو الأفراد بالتوسط والتوفيق بين الأطراف المتنازعة بناءً على طلب هذه الأطراف عن طريق تقديم إقتراح أو عرض ما لتسوية وحل ما بينهم من خلاف، مع ترك الحُرية للأطراف بقبوله أو رفضه، لذلك فإنَّ الوسيط أو الموفِق ليس من المهم أن يكون تدخله بناءً على رغبة واتفاق الأطراف فمن الممكن أن يكون تدخله من تلقاء نفسه؛ إذ يقتصر دوره على تقديم توصيةٍ غير ضرورية أو ملزمة للأطراف، ويقتصر دور الوسيط على تقديم المساعدة والحلول وتقريب وجهات النظر بين الأشخاص للوصول إلى الحل.

الفرق بين التوفيق والتحكيم:

يقوم التوفيق بتقريب وجهات النظر بين الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاقٍ ودي بين المتنازعين ويحق للموفِّق إبداء المقترحات الكفيلة للوصول إلى حلٍّ يُرضي الأطراف، ويتم اختيار الموفقين أو الموفق بإرادة وموافقة الأطراف أو بواسطة جهة تحكيمية أو قضائية، لكن القرار الذي يصدره المُوَفِقْ غير ملزم ولا نهائي إلا برضا وموافقة الأطراف على عكس قرار التحكيم الذي يكون نهائياً وملزماً للأطراف، إلا في حال إلغائه عن طريق الطعن بالبطلان الذي يُقدم للمحكمة المختصة.

والجدير بالذكر أنه لا يجوز للمُوَفِقْ القيام بدور المُحَكِم في نزاع خضع لإجراءات التوفيق، أو في نزاع آخر قد نشأ عن العقد ذاته، أو عن العلاقة القانونية عن أي عقد، أو علاقة قانونية ذات صلةٍ به مالم يتفق الأطراف على خلافِ ذلك.

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر\ مستشار قانوني أول

المخاطر والأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال

تعتبر الأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال من القضايا البالغة الخطورة التي تهدد استقرار الاقتصاديات الوطنية والعالمية. فهذه الجريمة تؤدي إلى تقويض الأنظمة المالية وزيادة الفجوة الاقتصادية بين الفئات المجتمعية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل الأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال وتأثيراتها العميقة على مختلف جوانب الاقتصاد وعقوبة غسيل الأموال .

الأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال في دولة قطر 

تُعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية، وتؤثر سلبًا على سمعة دولة قطر كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة في المنطقة.
تتسبب هذه الجريمة في عدة أضرار اقتصادية، مثل تراجع الثقة بالمؤسسات المالية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتبرز أهمية التصدي لهذه الجريمة لحماية الاقتصاد القطري وضمان استمرارية التنمية المستدامة.
في السطور التالية، سنسلط الضوء على أبرز الأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال، وشرح كل ضرر بالتفصيل.

استنزاف الاقتصاد الوطني

إذ أنَّ جريمة غسل الاموال إلى خارج البلاد بقصد غسلها في بلدان أخرى، يؤدي إلى حرمان البلد من الأموال والأرصدة الموجودة فيها والتي تغذي الاقتصاد الوطني، مما يحول دون استثمار تلك الأموال في مشاريع اقتصادية وتنموية تدرُ مدخولاتٍ للدولة والأفراد، وتساهم في الحد من البطالة، وتعمل على زيادة التشغيل وارتفاع نسبة معدلات القوى العاملة. وينعكس عن هذا الاستنزاف للاقتصاد الوطني مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة، منها زيادة الدَّين الخارجي والداخلي على عبء الدولة، وزيادة عجز الموازنة السنوية وتكراره.

الركود الاقتصادي:

غسيل الأموال يتسبب في استثمار الأموال المغسولة في مجالات غير منتجة، مثل شراء السلع الفاخرة مثل اللوحات الزيتية لمشاهير الرسامين، أو بشراء التحف والأحجار الكريمة باهظة الثمن، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي واستنزاف للموارد المالية التي كان من المفترض أن تُستثمر في مشاريع تنموية تحقق عوائد للمجتمع والدولة.

انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي

زيادة عمليات غسل الأموال تتطلب أن تخصص الحكومات مزيدًا من الموارد لمكافحة الجريمة و إثبات جريمة غسل الأموال، مما يعطل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونتيجة لذلك، تزداد الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال حيث يتم التركيز على قضايا أمنية على حساب التنمية المستدامة.

زيادة العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع المديونية الخارجية

 تؤدي عمليات غسل الأموال إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية بغرض تحويلها للإيداع في بنوك خارج البلاد أو استثمارها هناك، بالمقابل يتم زيادة العرض للعملة الوطنية مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها مقابل العملات الأجنبية تمشياً مع سوق العرض والطلب، وضعف قوتها الشرائية، واضطراب الأسعار. وزعزعة الثقة بقيمة العملة الوطنية محلياً وإقليمياً، والمضاربة على العملات الأجنبية، وظهور السوق السوداء لصرف العملة.

انخفاض قيمة سعر صرف العملة الوطنية:

تؤدي عمليات غسل الأموال إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية لتحويلها إلى خارج البلاد، مما يسبب انخفاضًا في قيمة العملة المحلية. هذا التذبذب في القيمة يعكس الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال على الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى اضطراب في سعر الصرف  وضعف قوتها الشرائية، واضطراب الأسعار. وزعزعة الثقة بقيمة العملة الوطنية محلياً وإقليمياً، والمضاربة على العملات الأجنبية، وظهور السوق السوداء لصرف العملة وزيادة أسعار السلع الأساسية.

 ارتفاع سعر الفائدة على العملة المحلية:

يؤدي انخفاض سعر صرف العملة المحلية إلى التخوف من استمرار هذا الانخفاض، مما يضطر الدول إلى التحويل التضخمي الذي يؤدي إلى زيادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، وفي مثل هذه الحالة؛ تضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات خاصة بالسياسة النقدية، مثل رفع سعر الفائدة وتثبيت سعر الصرف، لأن معدل الفائدة الحر والخاضع لسوق العرض والطلب قد يتأثر في حالة التوقعات المتزايدة حول تخفيض العملة ويؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر الفائدة كنتيجة حتمية لانخفاض سعر صرف العملة المحلية وذلك بهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وطبعاً فإن لمثل هذا الإجراء محاذيره الاقتصادية المختلفة .

انخفاض القدرة الإنتاجية:

تؤدي عمليات غسل الأموال إلى زيادة معدلات الاستهلاك بقدر كبير يزيد عن معدل الزيادة في الدخل الوطني، مما يساهم في انخفاض معدلات الادخار والاستثمار، وبالتالي ضعف الإنتاجية وتراجعها. وقد توصلت بعض الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الدخول غير المشروعـة تعتبـر مسؤولـة عن انخفـاض الإنتاجيـة في الاقتصاد الوطـني بنسبـة (27%).

ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية النقدية وزيادة الأعباء الضريبية:

تؤدي عمليات غسل الأموال إلى زيادة الاستهلاك، وارتفاع مستوى الإنفاق، وزيادة الطلب، وارتفاع المستوى العام للأسعار، مما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للنقود. ثم إن الأموال التي تخرج من أي بلد لتستقر في بنوك عالمية وفق عمليات غسل أموال، تشكل تهديداً للدخل الوطني مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويكون أيضاً ذا تأثير سلبي على أصحاب الدخول المشروعة في الاقتصاد الوطني بشكل خاص. كما أن انخفاض الدخل الوطني المسجل في الحسابات المحلية يجعل الحكومات تضطر إلى رفع سقف الضرائب المقررة، وفرض ضرائب جديدة على قطاعات مختلفة، مما يؤدي إلى زيادة معاناة دافعي الضرائب، وانخفاض مدخراتهم، وتناقص مستوى الرفاهية.

 نقص معدل الادخار المحلي:

يؤدي هروب رؤوس الأموال إلى الخارج إلى نقص الادخار المحلي، وعدم توفر الاحتياجات الاستثمارية، واتساع نطاق الفجوة التمويلية. وفي حالات غسل الأموال من خلال شراء وتخزين الذهب والمجوهرات والتحف واللوحات الباهظة الثمن؛ فإنَّ الادخار يتراجع والاستهلاك يتصاعد، وفي حالة نقص الادخار المحلي تلجأ الدول إلى التمويل الخارجي والمديونية التي تشكل عبئاً على الميزانية السنوية والاقتصاد الوطني ككل.

حرق الأسعار:

يقوم أصحاب المشاريع والشركات ذات المصادر المالية المغسولة ببيع السلع والخدمات بأسعار زهيدة قد لا تصل أحياناً إلى قيمة رأسمالها الحقيقي، لأنهم يبحثون عن تنظيف أموالهم ولو بأقل من القيمة الحقيقية لها، وهم بذلك رابحون حتى لو كانت مبيعاتهم أقل من سعر التكلفة، ويؤدي هذا التعامل التجاري إلى حرق الأسعار وإلحاق الضرر بالمشاريع والمؤسسات ذات رؤوس الأموال المشروعة، مما يقضي على نظام المنافسة الشريفة ويلحق أضراراً جسيمة بحرية التجارة.

 تذبذب الاستقرار في البورصات:

عندما تدخل الأموال غير المشروعة المراد غسلها إلى الأسواق المالية، فإنها لا تتقيد بأسعار البورصة والقيمة الفعلية المتداولة لأسعار الأسهم والسندات، بل تشتري وتبيع بأسعار المضاربة بعيداً عن أسعار السوق الحقيقية بسبب التعامل غير المنطقي في شراء وبيع الأسهم والسندات ، سيما وأنها لا تراعي معادلة الربح أو الخسارة، بل هدفها هو غسل تلك الأموال من خلال منافسة غير متكافئة مع المستثمرين الجادّين، وهذا يؤدي إلى ذبذبة الاستقرار في الأسواق المالية، وينعكس بالتالي على زعزعة الثقة بالأسواق المالية، ويشكل عبئاً ثقيلاً على الاستثمارات فيها.

انتشار ظاهرة الفساد المالي:

 تؤدي إغراءات غاسلي الأموال للعاملين في المصارف والمؤسسات المالية إلى وقوع بعضهم في مصائد غاسلي الأموال والدوران في فلكهم، وخدمتهم من خلال المساهمة في التغاضي عن عمليات غسل الأموال التي يقومون بها، وهذا يؤدي بدوره إلى تسرب الفساد إلى العاملين في المصارف والمؤسسات المالية ذات العلاقة بهذا الشأن.

عدم تحقيق العدالة في توزيع الدخل الوطني:

تساهم الأموال المغسولة في رفع معدلات دخول الفئات غير المنتجة على حساب دخول الفئات المنتجة، مما يؤثر على مستوى معيشة الكادحين والذين يعملون بجد وإجتهاد من أفراد المجتمع، ويشكل بالتالي توزيعاً عشوائياً غير عادل للدخل القومي، ويرافق ذلك فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء، ينتج عنه ظلم اجتماعي وتهديد أمني للمجتمع.

ارتفاع معدلات البطالة:

إن عمليات غسل الأموال التي تعتمد على التهرب من الجمارك والرسوم والضرائب، تساهم في خفض الإيرادات العامة للدولة، والتي تنعكس على خفض حجم الإنفاق العام، مما يسبب إعاقة البرامج الهادفة إلى زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة أو تعويض العاطلين عن العمل، وهذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

ارتفاع معدلات الجرائم الاقتصادية:

جريمة غسل الأموال هي أصلاً جريمة اقتصادية، وتنفيذها يؤدي إلى تولّد جرائم اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة، لأن البطالة الناتجة عن غسل الأموال، وشح الموارد عند المواطنين، وضيق ذات اليد، وتراجع السيولة النقدية عند الأفراد.. جميعها تساهم بشكل أو بآخر إلى زيادة معدلات الجرائم الاقتصادية خصوصاً الجرائم الواقعة على الأموال.

 ظهور فئات إجرامية جديدة:

يؤدي غسل الأموال إلى ظهور فئات إجرامية جديدة تمارس ارتكاب جريمة غسل الأموال، وهي فئة منفصلة أصلاً عن العصابات الإجرامية الأصلية التي تمارس الجرائم المنتجة للأموال المغسولة، وتساهم الفئات الإجرامية الجديدة بمساعدة وخدمة العصابات الجرمية، ويرتكب جريمة غسل الأموال عادة ضعاف النفوس من المصرفيين والمحاسبين والمحامين ورجال الأعمال وغيرهم ممن خوت ضمائرهم، وباعوها بثمن بخس من أجل تسهيل عمليات غسل الأموال القذرة نظير عمولات من قيمة الأموال المغسولة.

ارتفاع معدلات تكلفة الجريمة:

مما لا شك فيه أن ارتفاع معدلات الجرائم الاقتصادية الناتجة عن جرائم غسل الأموال تحتاج إلى بذل جهود وإمكانيات مضاعفة أحياناً، للوقاية من الجريمة بكافة أشكالها وصورها ومكافحتها، مما ينعكس على زيادة في رصد المخصصات اللازمة للأجهزة المعنية بجوانب الوقاية من الجريمة ومكافحتها والتوعية من أخطارها وأضرارها على الفرد والمجتمع.

ظهور عصابات متخصصة في غسل الأموال:

تحتاج العصابات الإجرامية إلى نفوذ قوي عند غسل أموالها، لتستطيع حماية هذه الأموال وضمان نتائج إيجابية في عمليات غسل الأموال. لذا يبحثون عن أشخاص قادرين على خدمتهم في هذا المجال، وقد انبثق عن ذلك ظهور ما يسمى بفئة “غاسلي الأموال”، يكون لهم تنظيم جرمي متكامل بأدوار محدّدة لكل منهم، بحيث يشكل تنظيمهم عصابة متخصصة في غسل الأموال، أي أن عصابة إجرامية تفرز عصابة إجرامية أخرى، ولكن بأدوار ومهام مختلفة.

إساءة سمعة المؤسسات المصرفية والمالية التي تتعرض لعمليات غسل الأموال وانهيارها:


إن المؤسسات المصرفية والمالية التي يتم من خلالها تنفيذ عمليات غسل الأموال، تتعرض إلى عزوف العملاء عن التعامل معها؛ مما يؤدي إلى ضعف مركزها الاقتصادي، وسحب العملاء الشرفاء لأرصدتهم، والابتعاد عن التعامل معها، وهذا يؤدي بدوره إلى زعزعة الثقة بهذه المؤسسات المالية، وعدم استقرارها مالياً والإساءة لسمعتها الدولية، خصوصاً إذا ما تم سحب الأموال المغسولة منها، مما يوقعها في حالة الإفلاس والانهيار بعد الاشتباه بها أو اكتشافه.

ماهي عقوبة غسيل الأموال في قطر ؟

في دولة قطر، تُعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر على استقرار النظام المالي. ولذا، تفرض الدولة عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجريمة، وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  1. السجن:
    • يعاقب مرتكب جريمة غسيل الأموال بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وفقاً لخطورة الجريمة والظروف المرتبطة بها.
  2. الغرامة المالية:
    • تُفرض غرامات مالية كبيرة على المتورطين، وقد تصل إلى 500,000 ريال قطري أو أكثر، حسب طبيعة الجريمة.
  3. مصادرة الأموال:
    • يتم مصادرة الأموال أو الممتلكات الناتجة عن الجريمة أو التي استُخدمت في ارتكابها.
  4. عقوبات إضافية:
    • فرض قيود على الشركات أو المؤسسات المتورطة، بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الإيقاف عن العمل.
    • إدراج المتورطين على القوائم السوداء دولياً ومحلياً.
  5. الإبلاغ الذاتي:
    • قد يُخفَّف الحكم إذا قام المتورط بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها وساهم في تقديم معلومات تساعد السلطات.

جهود قطر لمكافحة غسيل الأموال:

  • أصدرت قطر قوانين وتشريعات تواكب المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تراقب السلطات القطرية المؤسسات المالية والبنوك لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.
  • يتم التعاون مع المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) لتعزيز الجهود في هذا المجال.

أركان جريمة غسل الأموال 

جريمة غسيل الأموال تُعد من الجرائم المركّبة التي تتطلب توافر أركان معينة حتى تُثبت قانونياً.حتى يتم إثبات جريمة غسل الأموال في القانون، تُقسم أركان جريمة غسل الأموال إلى ثلاثة أركان أساسية:

1. الركن المادي

يتعلق بالأفعال والتصرفات الملموسة التي يقوم بها الجاني.

2. الركن المعنوي (القصد الجنائي)

يتعلق بالنية والعلم عند ارتكاب الجريمة.

3. الركن الشرعي (الجريمة الأصلية)

يشترط أن تكون الأموال المستخدمة في عملية الغسيل ناتجة عن جريمة أصلية.


الأسئلة الشائعة:

1. ما هي عيوب ومزايا غسيل الأموال؟

غسيل الأموال يعزز الاقتصاد في المدى القصير لكنه يؤدي إلى الآثار الاقتصادية السلبية على المدى الطويل.

2. ما هي بعض المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال؟

تتراوح المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال بين استنزاف الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات البطالة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

3. ما هو العنصر الأساسي في مجال مكافحة غسل الأموال؟

العنصر الأساسي في مكافحة غسل الأموال هو إثبات جريمة غسل الأموال ومن ثم تطبيق عقوبة غسيل الأموال المناسبة.

4. ما الفرق بين غسيل الأموال وغسل الأموال؟

غسيل الأموال هو المصطلح الصحيح، بينما غسل الأموال قد يكون نوعاً من التسمية غير الدقيقة، ولا يُستخدم إلا نادرًا.

خاتمة

في الختام، تؤثر الأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد ومصداقية المؤسسات المالية. لذلك، يعد الالتزام بمكافحة هذه الجريمة أولوية وطنية ودولية للحفاظ على الاقتصاد من الآثار السلبية التي تسببها.إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في قضايا غسل الأموال أو أي موضوع قانوني آخر، فإن مكتب د. منى المرزوقي يقدم خدمات قانونية متكاملة بمستوى احترافي عالٍ. لمزيد من التفاصيل، زوروا موقعنا الرسمي حيث تجدون الخبرة القانونية التي تثقون بها.

حماية التشريعات القطرية للغة العربية

تلعب التشريعات القطرية للغة العربية دورًا محوريًا في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة. فقد أولت قطر أهمية كبيرة لتشريعات تهدف إلى حماية اللغة العربية ودعم استخدامها في مختلف المجالات، مثل التعليم، والإعلام، والمعاملات الحكومية. ويأتي هذا الاهتمام تأكيدًا على أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي أحد أعمدة الثقافة والهوية التي تربط الماضي بالحاضر.

في هذا المقال، سنستعرض معلومات عن دولة قطر وأبرز التشريعات القطرية التي تدعم اللغة العربية، وأثرها في المجتمع، ودورها في تعزيز استخدام اللغة في الحياة اليومية.

أهمية التشريعات القطرية للغة العربية وحمايتها

تعد اللغة العربية أحد الأعمدة الأساسية التي تمثل الهوية الوطنية لدولة قطر. وقد أولت التشريعات القطرية اهتمامًا كبيرًا باللغة العربية، حيث نص الدستور القطري في مادته الأولى على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. بناءً على ذلك، يجب أن تكون جميع القوانين والمحاكم والمستندات الرسمية باللغة العربية، وهي خطوة هامة لضمان الحفاظ على الثقافة والهوية العربية. وقد أكد قانون المرافعات القطري المدنية والتجارية في المادة (68) على أن اللغة العربية هي لغة المحاكم في دولة قطر، وأنه لا يُقبل أي مستند مكتوب بلغة أخرى إلا بعد ترجمته.

القانون رقم (7) لعام 2019: حماية اللغة العربية في الجهات الحكومية

في عام 2019، أصدر المشرع القطري القانون رقم (7) لحماية اللغة العربية، الذي ألزم جميع الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية في كافة تعاملاتها الرسمية.

 يهدف هذا القانون إلى : 

  • دعم اللغة العربية في مختلف المجالات مثل القانون والتعليم والبحث العلمي.
  •  ضرورة اتخاذ جميع الجهات الرسمية التدابير اللازمة لضمان استعمال اللغة العربية في المستندات القانونية والإدارية.
  •  يُلزم هذا القانون الجهات المخالفة بدفع غرامات قد تصل إلى 50,000 ريال قطري، وهو ما يعكس مدى جدية الدولة في حماية هذه اللغة العريقة.

حماية اللغة العربية في قطاع المستهلك: الالتزام بالفواتير والإعلانات

تُعد اللغة العربية من متطلبات قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 .

يشير هذا القانون إلى عدد من اللوائح وهي : 

  • تلتزم جميع الشركات في دولة قطر باستخدام اللغة العربية في جميع المعاملات التجارية مع المستهلك.
  •  تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجب على المزودين تقديم الفواتير وسندات القبض باللغة العربية، وأي مستندات أخرى تتعلق بالسلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك.
  •   تضمن هذه القوانين أن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلع أو الخدمات باللغة العربية، مع إمكانية إضافة لغات أخرى، ولكن دون أن يحل ذلك محل اللغة العربية.

تحدد المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ضرورة أن تتضمن الفاتورة باللغة العربية العديد من المعلومات الأساسية مثل :

  1. اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة. 
  2. نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية.
  3. وحدة البيع.
  4. كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة.) حالة السلعة إذا كانت مستعملة.) سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال.
  5. ميعاد التسليم.
  6. توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً.
  7. الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء.

متطلبات استخدام اللغة العربية في الإعلانات والفواتير وفقًا لقانون حماية المستهلك

ينص قانون حماية المستهلك في قطر على ضرورة استخدام اللغة العربية في جميع الإعلانات والبيانات المتعلقة بالتعاملات التجارية، ويتضمن ذلك ما يلي:

  1. الإعلانات والبيانات باللغة العربية:
    • المادة (17) من القانون تنص على أن جميع الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7)، (8)، (11) يجب أن تكون باللغة العربية.
    • يمكن استخدام لغات أخرى بجانب اللغة العربية، ولكن يجب أن تظل اللغة العربية هي اللغة الأساسية.
  2. التزامات مزود الخدمة عند عرض السلع:
    • المادة (8) من القانون تنص على أنه يجب على مزود الخدمة أن يقوم بما يلي عند عرض أي سلعة للتداول:
      • تدوين السعر بشكل ظاهر أو الإعلان عن السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة.
      • يجب أن تتضمن الفاتورة التي يحصل عليها المستهلك المعلومات التالية:
        • نوع السلعة
        • سعر السلعة
        • كمية السلعة
        • أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
  3. الحق في الحصول على فاتورة باللغة العربية:
    • يحق للمستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالسلعة أو الخدمة التي تم شراؤها.
    • يجب أن تكون الفاتورة مكتوبة باللغة العربية وتتضمن البيانات الضرورية المذكورة في المادة (8) من القانون.

العقوبات والتصالح في قانون حماية المستهلك: أثر المخالفات المتعلقة باللغة العربية

تم تعديل المادة 18 من قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة (2008) في مناسبتين:

  1. المرة الأولى: بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة (2011).
  2. المرة الثانية: بموجب القانون رقم (7) لسنة (2018).

وقد تم تشديد العقوبات في التعديل الأخير، مع إضافة نصوص جديدة تتعلق بإغلاق المحل التجاري. كما أضيفت عبارة “مُكرر” في المادة للإشارة إلى العقوبات المقررة في حالات تكرار المخالفة.

نص الفقرة (1) من المادة 18 بعد التعديل الأخير:

  • (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 3,000 ريال ولا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون).

التصالح في المخالفات:

  • المادة 22 من القانون تجيز التصالح في المخالفات المتعلقة بقانون حماية المستهلك.
  • التصالح ممكن قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها، وحتى قبل إصدار حكم نهائي.
  • التصالح مقابل دفع غرامة:
    • لا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة.
    • لا تتجاوز مثلي الحد الأقصى.
    • في حالة التصالح، تنقضي الدعوى الجنائية.

الخاتمة

 تشير التشريعات القطرية إلى أهمية حماية اللغة العربية وتوفير بيئة قانونية تضمن استخدام هذه اللغة في جميع المجالات الرسمية، سواء كانت في المحاكم، في المستندات القانونية، أو في التعاملات التجارية مع المستهلك. لا يقتصر الأمر على حماية اللغة في الدستور، بل يمتد ليشمل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك قطر والقوانين المتعلقة بالقطاعات الأخرى، مما يعكس اهتمام الدولة الكبير بالحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها في جميع جوانب الحياة في قطر.

لمزيد من المعلومات أو للاستفسار عن خدماتنا القانونية، تواصل مع مكتب دكتورة منى المرزوقي – مستشار قانوني مختص في قضايا حماية المستهلك واللغة العربية. تواصل معنا نحن هنا لمساعدتك في فهم حقوقك وحمايتها بشكل كامل.

الأسئلة الشائعة:

1. ما هي اللغة التي يتحدث بها قطر؟


اللغة الرسمية في قطر هي اللغة العربية، وهي اللغة الأساسية المستخدمة في جميع المجالات الرسمية والتعليمية والحكومية.

2. ما علاقة اللغة العربية بالقانون؟


اللغة العربية تعد حجر الزاوية في النظام القانوني القطري. يُستخدم قانون اللغة العربية قطر بشكل أساسي في التشريعات والقرارات القضائية والوثائق القانونية لضمان وضوح التفاهم بين جميع الأطراف.

3. هل اللغة العربية من اللغات الرسمية في قطر؟


نعم، اللغة العربية هي اللغة الرسمية في دولة قطر، وهي اللغة المستخدمة في الحكومة والمحاكم والتعليم ووسائل الإعلام.

4. ما اللغة المشتقة من اللغة العربية؟


العديد من اللغات استخدمت اللغة العربية كمصدر لها، أبرزها اللغات السامية مثل اللغة العبرية واللغة الآرامية. كما تأثرت بعض اللغات الأخرى بالثقافة العربية، مثل اللغة الفارسية واللغة التركية.

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر \ مستشار قانوني أول

لمحة عامة عن معالم الإستيراد والتصدير وحقوق المستورد

الإستيراد والتصدير وحقوق المستورد تُعد من أهم المقومات التي تسهم في نمو الاقتصاد وازدهار الدول، كما أنها تلعب دورًا بالغ الأهمية في دفع عجلة التنمية وتطويرها على المستويين العام والخاص.

ونظرًا لهذه الأهمية الاقتصادية، فقد خصص قانون الجمارك القطري أبوابًا شاملة تتناول الأحكام المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بدءًا من تعريفهما والأشكال القانونية التي تنظم عملياتهما، وصولًا إلى مختلف الأحكام التنظيمية المرتبطة بهما.

قانون الاستيراد والتصدير وحقوق المستورد في قطر

تخضع عمليات الاستيراد والتصدير في قطر لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتضمن اللوائح والتعليمات الجمركية التي تُطبق في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مثل:

  • مطار حمد الدولي
  • ميناء الدوحة
  • ميناء مسيعيد
  • ميناء راس لفان
  • منفذ أبو سمرة البري

ولكل مسلك من تلك المسالك أحكاماً في قانون التجارة القطري تتعلق بعقود النقل؛ بالإضافة للأحكام العامة للعقود الموجودة في القانون المدني 

ما هي قواعد الاستيراد؟

  1. المستندات المطلوبة: تشمل بيان الحمولة (المانيفست) والبيان الجمركي هو عبارة عن المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل الثلاث المختلفة.
  2. القيمة الجمركية: يتم تحديدها وفقًا لجداول الجمارك المعتمدة.
  3. القوانين المعمول بها: يجب الالتزام بقانون الجمارك القطري وأي قوانين أخرى ذات صلة.

من هو المستورد؟

نص قانون الجمارك على أن المستورِد أو المُصدِّر هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، والذي يمكن أن يكون شركة، هيئة، أو مؤسسة، يقوم بجلب أو إرسال البضائع من بلد المنشأ أو بلد إنتاجها. وتشمل “البضائع” كل مادة طبيعية أو منتج حيواني، زراعي، صناعي، أو فكري.

تصنيف البضائع في قانون الجمارك القطري

  1. البضائع ذات الرسوم المرتفعة: تُعين بقرار من المدير العام لهيئة العامة للجمارك والموانئ وذلك بغرض فرض الرقابة الجمركية عليها.
  2. البضائع قيد التثمين: يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
  3. البضائع المطابقة: المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد التطابق.
  4. البضائع المتماثلة: لها خصائص ومكونات مادية متماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل بعض تجارياً، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة ولا تدخل في البضائع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس الأعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات، المنفذة في دول مجلس التعاون الخليجي.
  5. البضائع الممنوعة: التي يحظر القانون استيرادها أو تصديرها.
  6. البضائع المقيدة: تتطلب تراخيص خاصة.

حقوق المستورد وفقًا للقانون

  • الإفراج عن البضاعة: يمكن الإفراج عنها بعد تقديم ضمانات مالية.
  • حق الاعتراض: المستورد يحق له الاعتراض على قيمة الرسوم الجمركية.
  • المعلومات السرية: يتم الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة من المستورد.
  • تفسير القيم الجمركية: يحق للمستورد الحصول على تفسير مكتوب عن طريقة تحديد القيم الجمركية.

حقوق المستورد وفقًا للقانون

  • الإفراج عن البضاعة: يمكن الإفراج عنها بعد تقديم ضمانات مالية.
  • حق الاعتراض: المستورد يحق له الاعتراض على قيمة الرسوم الجمركية.
  • المعلومات السرية: يتم الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة من المستورد.
  • تفسير القيم الجمركية: يحق للمستورد الحصول على تفسير مكتوب عن طريقة تحديد القيم الجمركية.

كيف استطيع الاستيراد؟

لإتمام عملية الاستيراد بنجاح، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:

  • تقديم المستندات المطلوبة مثل البيان الجمركي.
  • الالتزام بالقوانين الجمركية المعمول بها.
  • اختيار وسيلة النقل المناسبة (برية، بحرية، أو جوية).

حقوق المستورد التي كفلها القانون

كفل القانون للمستورد مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى حماية مصالحه وتسهيل عملياته الجمركية. وفيما يلي أبرز هذه الحقوق:

1. حق الإفراج عن البضاعة

  • يحق للمستورد الإفراج عن بضاعته بعد تقديم ضمانات كافية، والتي يمكن أن تكون:
    • تأمين بنكي أو نقدي.
    • ضمان بنكي.
    • تأمين أو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة.
  • يغطي هذا الإجراء الرسوم الجمركية المقدرة في حالة تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية.

2. حق الاعتراض والاستئناف

  • يمكن للمستورد أو أي شخص يتحمل تغطية الرسوم الجمركية:
    • الاعتراض على تقدير القيمة الجمركية.
    • تقديم استئناف إلى:
      • مدير الدائرة الجمركية.
      • لجنة الفصل في القيمة الجمركية.
      • هيئة قضائية مستقلة.

3. قبول المعلومات المقدمة

  • لا يجوز للجمارك رفض المعلومات المقدمة من المستورد، أو المشتري، أو المنتج بشأن تثمين البضاعة إذا تم إعدادها وفقًا لـ«مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً».
  • لا يُسمح برفض المعلومات بحجة الطريقة الحسابية المستخدمة.

4. حق الحصول على تفسير مكتوب

  • يحق للمستورد، بناءً على طلب مكتوب، الحصول على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك يتضمن:
    • كيفية تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.
    • الطريقة التي تم استخدامها في هذا التحديد.

5. سرية المعلومات

  • تُعامل المعلومات المقدمة لأغراض التثمين الجمركي بسرية تامة، ولا يجوز إفشاؤها إلا في سياق:
    • إجراءات قضائية.
    • بما يتماشى مع أحكام قانون الجمارك.

الأسئلة الشائعة 

كيف يتم حساب الجمارك على البضائع في قطر؟


تُحسب الرسوم الجمركية في قطر بناءً على القيمة الإجمالية للبضائع المستوردة (CIF: التكلفة + التأمين + الشحن) بنسبة مئوية تحددها الجمارك، بالإضافة إلى الرسوم المقررة على نوع السلعة.

ما هي شروط الاستيراد؟


تشمل شروط الاستيراد في قطر: وجود سجل تجاري صالح، وتقديم مستندات الشحن (فاتورة تجارية، بوليصة شحن، شهادة منشأ)، والحصول على موافقات الجهات المختصة للبضائع الخاصة مثل الأغذية أو الأدوية.

ما هي إجراءات الاستيراد؟


إجراءات الاستيراد تشمل تقديم مستندات الشحن للجمارك، تعبئة الإقرار الجمركي، دفع الرسوم المقررة، ومن ثم الإفراج عن البضائع بعد استيفاء كافة المتطلبات القانونية.

كيف أصدر سيارة من قطر؟


لتصدير سيارة من قطر، يجب تقديم مستندات الملكية (استمارة السيارة)، فاتورة الشراء، جواز السفر أو الهوية، وتعبئة طلب التصدير. بعد سداد الرسوم الجمركية، يتم الحصول على تصريح التصدير من الجمارك.

خاتمة 

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية دقيقة أو مساعدة في قانون الاستيراد والتصدير و قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة أو أي مجال قانوني آخر، فإن مكتب الدكتورة منى المرزوقي أفضل مكتب محاماة في لوسيل قطر يُعد الخيار الأمثل. بفضل خبرتها الواسعة وفريق العمل المحترف، يضمن المكتب تقديم حلول قانونية متكاملة تلبي احتياجاتك بكل احترافية وشفافية.

ولمعرفة المزيد من الضوابط والمتطلبات والمستندات الواجب توافراها لإتمام عملية الاستيراد التجاري أو الشخصى يرجي الاطلاع على الرابط أدناه.

https://www.customs.gov.qa/Arabic/Procedures/UnifiedGuide/Pages/Importation.aspx
تواصل معنا اليوم للحصول على أفضل الخدمات القانونية في قطر. مكتب د. منى المرزوقي للمحاماة هو شريكك القانوني الذي يمكنك الوثوق به لتحقيق العدالة وضمان حقوقك.

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر\ مستشار قانوني أول