Instagram

Twitter

Search
 

المكتبة القانونية

آخر الأخبار والتشريعات

إضاءة على تعريف السفينة وملكيتها وتسجيلها في القانون القطري

عرف المشرع القطري بالقانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 السفينة بأنها كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية أو تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءًا منها. ونجد من التعريف التشريعي المتقدم أن وصف السفينة لا يقتصر على جسم السفينة أو هيكلها فحسب بل يمتد ليشمل مجموع ملحقاتها اللازمة لملاحتها بالبحر واستغلالها مثل الآلات والصواري المتصلة بهيكل السفينة أو التي لا تتصل بالهيكل كقوارب النجاة أو أية آلات أو أجهزة غير متصلة بالهيكل، أي أن السفينة بهيكلها وجسمها وملحقاتها تعتبر وحدة قانونية واحدة في القانون القطري. وتكتسب السفينة بوصفها المتقدم جنسية دولة قطر في الحالات...

تابع القراءة

التعليق على القانون رقم (6) لسنة (2021) بإصدار قانون إنتخابات مجلس الشورى

   بتاريخ 29-07-2021 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (6) لسنة (2021) قانون انتخابات مجلس الشورى؛ جاء ذلك في ظل النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر؛ وقد صدر القانون متزامناً مع إصدار قوانين وتشكيل لجان أخرى ذات صلة بمجلس الشورى القطري وانتخاباته؛ منها قانون مجلس الشورى رقم (7) لسنة (2021)، وقد سبق ذلك تشكيل لجان إشرافية وتنفيذية تُعنى بانتخابات مجلس الشورى.    لم يكن هذا القانون هو الأول في دولة قطر؛ فقد سبقه بالتشريع القانون رقم (9) لسنة (1970) المنظم للانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر؛ والذي جاء على أربع وعشرين مادة...

تابع القراءة

التوفيق كوسيلة بديلة لحل وفض المنازعات

بسم الله الرحمن الرحيم الأصل أنَّ اللجوء للقضاء هو حق مقررٌ لجميع أفراد المجتمع؛ فهو الطريق الطبيعي لإقتضاء الحقوق، وحسم جميع المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، وهو إجبار الأشخاص (الطبعيين أو الاعتباريين) على المثول أمام المحكمة بأمر قاضيها، وعند صدور الحكم؛ يجيئ التنفيذ بواسطة السلطات العامة جبراً عند الاقتضاء، لأن القضاء من مظاهر سيادة الدولة، لذلك فهو صاحِب الحق الأصيل للفصل في جميع القضايا التي تُعرض عليه دون تمييز، ولكن عند اللجوء إلى التحكيم فإنه لا يشمل جميع المواضيع ولا يكون حقاً مقرراً لجميع الناس؛ فهناك بعض المسائل أو القضايا التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، كالجرائم وكل ما يُخالف...

تابع القراءة

المخاطر والأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال

بسم الله الرحمن الرحيم هناك أخطار عديدة تهدد الدول جراء إقبال المجرمين المحترفين على جريمة كغسل الأموال بطرائق عديدة وأساليب شتى تنال جميع قطاعات المجتمع، ولكن أخطرها على الإطلاق هي المخاطر الاقتصادية الضارة على الاقتصاد الوطني؛ إذ تتمثل الأخطار والأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال بإيجاز على الأحوال الآتية: استنزاف الاقتصاد الوطني: إذ أنَّ نقل الأموال إلى خارج البلاد بقصد غسلها في بلدان أخرى، يؤدي إلى حرمان البلد من الأموال والأرصدة الموجودة فيها والتي تغذي الاقتصاد الوطني، مما يحول دون استثمار تلك الأموال في مشاريع اقتصادية وتنموية تدرُ مدخولاتٍ للدولة والأفراد، وتساهم في الحد من البطالة، وتعمل على زيادة التشغيل وارتفاع نسبة معدلات القوى...

تابع القراءة

نظرية الظروف الطارئة والمسؤولية العقدية لشركات التأمين تجـــــاهـ المؤمن لهم ضد الـــــمرض

ثمة تساؤل شغل كثيراً من الناس (المؤمن لهم ضد المرض) عن المسؤولية العقدية لشركات التأمين؛ خاصة في ظل تفشي مرض كورونا المستجد؛ وهو مدى إنطباق قواعد نظرية الظروف الطارئة على مثل هذه العقود. عرف القانون المدني رقم (22) لسنة (2004) التأمين بأنه (عقد يلتزم المُؤمِنْ بمقتضاه أن يؤدي للمُؤَمَن له، أو إلى المستفيد الذي أُشتُرِط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. باستقراء النص يتضح أن (المُؤَمَن له) إذا دفع الاقساط أو الدفعات المالية...

تابع القراءة

حماية التشريعات القطرية للغة العربية

من منطلق عربية دولة قطر؛ فقد أولت لها التشريعات إهتماماً كبيراً؛ فنص الدستور الدائم للدولة في المادة الأولى منه على عربية دولة قطر واللغة الرسمية لها هي العربية؛ وعلى هذا وجب أن يكون القانون ولغة المحاكم عربية فنص قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة (68) على أن : (لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق)؛ فلاتقبل المحاكم المحررات والمستندات المكتوبة بلغة غير العريبة فلا بد أن تترجم وإلا لم تكن محل اعتبار لدى المحكمة، ولحرص الدولة...

تابع القراءة

لمحة عامة عن معالم الإستيراد والتصدير وحقوق المستورد

يُعتبر الاستيراد والتصدير من أهم المقومات التى تساهم في نمو الاقتصاد وعمران الدول؛ ولهما أهمية بالغة في سير دولاب التنمية وتطورها على الصعيدين العام والخاص. ولاعتبارات تلك الأهمية الاقصادية فقد أفرد قانون الجمارك القطري أبواباً لإيراد الأحكام المتعلقة بالاستيراد والتصدير؛ بدءاً بتعريفهما والأشكال القانونية التي تتم بها عمليتي الاستراد والتصدير وإلى غير ذلك من أحكام تنظيمية. تتم عمليتي الاستيراد والتصدير عبر النقل والشحن إما براً أو بحراً أو جواً، عبر المنافذ البحرية والموانئ المنتشرة في دولة قطر والخاصة باستيراد وتصدير البضائع من وإلى الموانئ القطرية وهي مطار حمد الدولي، ومنفذ سلوى البري، وميناء مسيعيد؛ وميناء الدوحة وميناء راس لفان؛ ولكل مسلك من...

تابع القراءة

كيف تحمي نفسك من جرائم انتحال الشّخصية؟

شاعَ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة انتحال الشخصيّات، حيث يقوم شخص بانتحال شخصية شخص آخر سواء كان ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو في الواقع، حيث أصبحت هذه الجريمة أكثر انتشارًا في وقتنا هذا من خلال الشبكة المعلوماتية للإنترنت، كأن  يقوم أحد الأشخاص العادين بتوقيف شخص يقود سيارة ويخبره أنه ضابط مرور ويطلب منه الأوراق الثبوتية (الليسن- استمارة السيارة)، ومثال على انتحال  الشخصية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأن يقوم شخص بانتحال شخصية شخص آخر وأخذ بياناته  ووضع صورته على الإنستجرام  أو السناب شات واستخدام نفس الاسم والبيانات وذلك لكي يُوهم الناس بأنّهُ صاحب الحساب الفعلي. مما لاشكّ فيه أنّ...

تابع القراءة

المحكمة الجنائية الدّولية الحالة في فلسطين

تأسّست المحكمة الجنائية الدّولية عام 2002، حيث تعدّ منظمة دولية تهدف إلى التحقيق ومعاقبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم تهمّ المجتمع الدولي وتسعى إلى إنهاء الإفلات من العقوبة، تحكم المحكمة معاهدة دولية يطلق عليها "نظام روما الأساسي"، وتعد أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم. لا تهدف المحكمة الجنائية الدّولية باستبدال المحاكم الجنائية الوطنية إنما تكمّلها، أي تعمل لتحقيق السلّم والاستقرار والعدالة في أنحاء العالم مكمّلة بذلك دور المحاكم الوطنية داخل حدود أيّ دولة فهي تتجاوز الحدود بين الدّول فلا يتحدد نطاقها بمكان معين إنما تكون عالمية. يكون اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة والتي تعدُّ موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، حيث تنظر...

تابع القراءة

تشريع طال انتظاره.. عقد العمل الحُر

ظلّت الحياة البشرية ولاتنفك في اضطراد مستمر من التطور والتنامي، متماشيةً مع ضرورة الحداثة كلما دعت حاجتها إلى حل إشكال ما، أو إيجاد طريقة أسهل توفر المال والجهد؛ لاسيما في عصرنا الحديث؛ حيث سرعة الاتصالات والمعاملات؛ وتغليب الجانب الإلكتروني القائم على الإنترنت في التعاملات منه إلى الجانب الشخصي المباشر؛ الأمر الذي أسهم بشكل كبير في اضمحلال ما تعارف عليه الناس في شؤون حياتهم شيئاً فشيئاً من الرتابة والرجعية التي لاتخدم المصالح مقارنة بالتطور الجامح الذي يمر به العالم أجمع  فما عاد النّاسُ يحتاجون -كما في الماضي- في كثير من الوظائف والأعمال والحرف والتقنيات إلى وجود العامل أو الموظف داخل المؤسسة التى...

تابع القراءة