Instagram

Twitter

Search
 

Author: Hussein Nassr

المرشد البحري

يعني الإرشاد البحري هو توجيه السفينة ضمن حدود المياه الإقليمية إلى مكان رسوها على رصيف الميناء أو إخراجها من الميناء، إذ تُعد مهنة الإرشاد البحري من أقدم المهن البحرية. ولهذه المهنة مزايا متعددة تتمثل في المحافظة على سلامة السفينة ذاتها، وتفادي الحوادث التي تقع بين السفن البحرية، بالإضافة إلى ما ينتج عنها من عائد مالي لخزينة الدولة، وذلك جراء الرسوم التي تُستحق مقابل الإرشاد البحري، إلا أنه بالرغم من ذلك لم ينص القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 على تنظيمها إلا في المادة 186 والتي تقضي بأن: " الإرشاد إجباري في موانئ الدولة التي يُعيّنها القانون، أو التي يصدر بتعيينها...

تابع القراءة

التعليق على قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة جزء 1

كانت الحاجة ملحة في تشريع قانون يواكب ثورة التطور الرقمي والالكتروني ويسهم بشكل مباشر في نهضة الدولة وتحقيق رؤيتها في التطور والنماء ؛ لذلك أصدر المشرع القطري بتاريخ 18-10-2021م القانون رقم (21) لسنة 2021 الخاص بإنشاء محكمة جديدة تُسمى "محكمة الاستثمار والتجارة"، والذي يعد نقلة حقيقية في التشريعات الحديثة المتعلقة بالتقاضي وسرعة البت في القضايا على وجه ناجز وبالطريقة غير التقليدية السائدة أمام المحاكم. ومن منطلق تلك الخصوصية جعل المشرع لهذه المحكمة مقراً مستقلاً وموازنة تلحق بموازنة المجلس الأعلي للقضاء ؛ ويُندب لرئاستها قاض لا تقل درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف بقرار من المجلـس الأعلى للقضاء ، بناءً على اقتراح...

تابع القراءة

صناديق التعويض كآلية لتعويض المتضررين من تلوث البيئة البحرية

 -      يُعد التلوث البحري من أهم المخاطر الرئيسية التي تُهدد البيئة، وذلك بسبب التقدم والتطور الصناعي والاقتصادي والاستثماري، والذي أدى إلى تزايد مصادر تلوث البيئة البحرية، ومن ثم أدى ذلك إلى ظهور الكثير من النظم والقوانين والمعاهدات التي تساهم في الحد من هذا التلوث ومكافحة أضراره. -       وتأسيساً على ذلك، قامت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982بتعريف التلوث البحري في الفقرة الرابعة من البند1 في المادة الأولى على أنه: " هو إدخال الإنسان في البيئة البحرية مواد وطاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تنجم عنها آثار مؤذية مثل الإضرار بموارد الحياة البحرية والإضرار بالصحة البشرية وإعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك...

تابع القراءة

سند الشحن الإلكتروني

-       إن  سند الشحن يُعد من أهم الوثائق المطلوبة بشكل إلزامي في عملية الشحن الدولي والتخليص الجمركي، وعليه سوف يتم تناول أحد أهم أنواع سند الشحن والمتمثلة في سند الشحن البحري الإلكتروني، حيث أن سند الشحن البحري الإلكتروني أصبح من الأمور التي لا يُمكن الاستغناء عنها خاصة في ميدان التجارة الإلكترونية من قِبل التجار والشركات التجارية، وتأسيساً على ذلك فإنه يُعد وسيلة إلكترونية تُستخدم في المعاملات، ويمكن الاحتجاج بها أو اللجوء إليها لأغراض الإثبات، ومن ثم فإن هذا المفهوم يشمل عدة مصطلحات تتمثل في الرسائل الإلكترونية، والسجلات الإلكترونية، والعقود الإلكترونية، والصكوك الإلكترونية. وتأسيساً على ما سبق، قامت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة...

تابع القراءة

التعليق على قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحيّة إذ نشرته الجريدة الرّسميّة بتاريخ 18\10\2021 ، والذي يحدد الضوابط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ومن المُقرّر بدء تطبيق القانون بعد 6 أشهر من إصداره، جاء هذا القانون ضمن مجموعة من القوانين الصحيّة الأخرى التي صدرت قبله على رأسها الحقوق التي أكدّها الدّستور الدّائم لدولة قطر لسنة 2004 في المادة (23) التي تنصّ على "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". حوى القانون بمجمله على (48)...

تابع القراءة

هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟ الجزء 3

انتهينا في المقال السابق إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، إلى التساؤل عن هل تجميع كل الأدوات التشريعية التي تُنظم الملاحة البحرية القطرية في قانون جديد أفضل للمُجتمع البحري القطري، أمّ تظل تلك القوانين متفرقة؟ وبالنظر إلى القوانين البحرية بالدول المجاورة نجد أنَّ المملكة العربية السعودية أصدرت نظام بحري تجاري جديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ، وقد جاء في ديباجة وثلاثمائة وواحد وتسعون مادة.  ومن الجدير بالذكر أن النظام البحري السعودي الجديد جاء مفصلا في مواده المُتعددة، وجاءت مادته الأولى لتشمل تعريف تسعٍ وثلاثين مُصطلح يتعلق بالأوجه المُتعددة الخاصة...

تابع القراءة

هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟ الجزء (2)

انتهينا في المقال السابق إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، إلى التساؤل عن مدى احتياج دولة قطر إلى قانون بحري جديد لمواجهة مستجدات وتحديات حركة التجارة البحرية، في ظل متغيرات مستجدة ومستمرة وتطور القوانين البحرية بالمنطقة العربية، والاتفاقيات الجماعية والثنائية المتعلقة بالبحار، وتعاظم البنية البحرية القطرية، واعتماد التجارة العالمية على النقل البحري وترسيم الحدود البحرية بالمنطقة العربية، واستراتيجيات الصيد البحري، وغيرها من المستجدات التي لحقت المجتمع البحري الدولي والإقليمي، فهل تحتاج قطر إلى قانون بحري حديث؟  وللإجابة على هذا التساؤل نجد لزامًا علينا أن نؤكد أن المجتمع البحري الدولي لحقه...

تابع القراءة

إليكَ خطوات بدء مشروعك المنزلي

لقد أصبح لتسارع الحياة وتغيّر نمطها أثرٌ على سلوك المستهلكين، فقد بدأوا يتجهون للتسوق واقتضاء حاجياتهم عبر المتاجر الإلكترونية والباعة الإلكترونيين، وتأخذ في هذا الصّدد مواقع التواصل الاجتماعي حيزًا كبيرًا ومؤثرًا، فأصبح واجبًا تنظيم المشاريع المنزلية التي تعرض منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت. أطلقت وزارة التجارة والصناعة بقرارٍ من وزيرها مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. إنّ على أي صاحب مشروع منزلي الحرص...

تابع القراءة

التعليق على قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة (2021)

بسم الله الرحمن الرحيم في خواتيم شهر أكتوبر من العام 2021 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية؛ وذلك ضمن سلسلة من التشريعات المنظمة لإجراءات التقاضي وإنهاء الإشكالات التي تنشأ من خلال التعاملات التجارية والمدنية وغيرها في أسرع وقت ممكن، تسهيلاً وتيسيراً على المتقاضين؛ وتفعيلاً لدور الطرق البديلة للتقاضي العادي عبر المحاكم؛ الذي ينعكس إيجاباً على سوق العمل وجلب الاستثمارات الاقليمية والدولية.  لم تكن معاني التسوية والوساطة وقواعدها العامة غائبةً عن الساحة القانونية في دولة قطر ؛ فقد سبقت القواعد الخاصة بالوساطة التابعة لمحكمة...

تابع القراءة

هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟

تعد دولة قطر واجهة بحرية استراتيجية مميزة، وينظم المشرع القطري الملاحة البحرية القطرية بالعديد من القوانين ذات الصلة أهمها على الإطلاق القانون البحري[1] رقم 15 لسنة 1980 ثم يليه المرسوم بقانون[2] رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية والقانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم[3] مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، وهو القانون الذي استبدل به القانون رقم (16) لسنة 1980 بشأن النقل البحري الساحلي[4] (ملغى). ومنذ صدور القانون البحري المنظم للأعمال البحرية منذ عام 1980، طرأت على المجتمع البحري مستجدات وتحديات جديدة، ومن تلك الأمثلة التلوث البلاستيكي وتأثيره السام على الشعاب المرجانية بما لها من أهمية الحفاظ على...

تابع القراءة