التعليق على قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحيّة إذ نشرته الجريدة الرّسميّة بتاريخ 18\10\2021 ، والذي يحدد الضوابط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ومن المُقرّر بدء تطبيق القانون بعد 6 أشهر من إصداره، جاء هذا القانون ضمن مجموعة من القوانين الصحيّة الأخرى التي صدرت قبله على رأسها الحقوق التي أكدّها الدّستور الدّائم لدولة قطر لسنة 2004 في المادة (23) التي تنصّ على “تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون”.

حوى القانون بمجمله على (48) مادّة تم تقسيمها إلى (6) فصول: اُفتُتِحَت بتعاريف وأحكام عامّة، ومن ثمَّ تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية، والتزامات أطراف العلاقة التأمينية، وخُصصَ الفصل الخامس للجنة التظلمات، وأخيرًا العقوبات والأحكام الختامية.

استهلَّ القانون في مادتهِ الأولى تعاريف عديدة منها توضيحه المقصود بخدمات الرعاية الصحية: بأنّها مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. وبيّن المنشآت الصحية الحكومية منها والخاصّة، وعرّف الحالة الطارئة على أنّها: حالة طبية أو إصابة تشكل خطراً علـى حياة الشخص أو أي عضو من أعضائه، وتستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة هذا الشخص أو عضوه المصاب.

اشترط القانون موافقة المريض أولًا لأجل تلقيه خدمات الرعاية الصحيّة، ومع هذا لا يُعتدُّ برضا المريض إذا لم يبلغ سن ال 18 أو كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونًا، وفي الحالتين يجب أخذ موافقة ولي الأمر أو الوصي. وأرجأ الحديث عن حقوق وواجبات المرضى لقرار يحدد من الوزير.

مَن تُقدّم لهم خدمات الرعاية الصحيّة في المنشآت الصحيّة الحكومية دون مقابل؟

يتم تقديم هذه الخدمات للمواطنين ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد فئة أو فئات ينتفعون من هذه الخدمات وحدود انتفاعهم بها.

أكّدَ القانون على إلزامية التأمين الصّحي للوافدين والزائرين، أي يجب على كل شخص داخل حدود دولة قطر من غير المواطنين وممن يصدر لهم قرار من مجلس الوزراء أن يحصل على التأمين الصّحي وفقًا للقانون ممّا يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحيّة عند تعرّضهم لأي مشكلة صحيّة.

وعلى هذا جاء القانون منظمًا لعلاقات الأطراف التأمينية ، فقد اشترط بدايةً تسجيل الشّركات التي ترغب بممارسة النشاط الخاص بالتأمين الصّحي الإلزامي في السّجل وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وإجراءات التسجيل وضوابطه.

مَن هو صاحب العمل كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

 الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وكل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفين أو عمالاً أو مستخدمين مقابل أجر أياً كان نوعه.

ما هي التزامات صاحب العمل؟

1 – دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة.

2 – تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين.

3 – تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم.

4 – سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها.

5 – أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

مَن هو المستقدم كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

كل شخص طبيعي أو معنوي يستقدم شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة أو العمل لديه بالدولة، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ما هي التزامات المستقدم؟

1 – دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2 – تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين.

3 – تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم.

4 – سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها.

5 – أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

مَن هو الزّائر كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

كل شخص غير قطري يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الإقامة أو العمل.

ما هي التزامات الزّائر؟

يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يُقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة.

مَن هو المستفيد كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

كل شخص طبيعي غير قطري يحق له الحصول على خدمات الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي الإلزامي، وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

ما هي التزامات المستفيد؟

1 – سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين.

2 – عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال.

3 – أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

من هي شركة التأمين كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

كل شركة تأمين وطنية تزاول أعمال التأمين الصحي بالدولة طبقاً لأحكام القانون واللائحة.

حددَ القانون التزامات شركة التأمين التي من أهمّها:

1 – تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين.

2 – إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مُقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقا لهذا القانون واللائحة.

3 – سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمُقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المُبين باللائحة.

4 – سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة.

5 – تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديمها.

6 – عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة.

مَن هم مُقدمو خدمات الرعاية الصحيّة كأحد أطراف العلاقة التأمينية؟

المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، والمنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بتقديم تلك الخدمات، وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.

ما هي التزامات مُقدمو خدمات الرعاية الصحيّة؟

1 – تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المُقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة.

2- القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقديم الخدمات الصحية.

3 – الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين

4 – عدم مطالبة أي جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات.

5 – تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.

6 – حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها.

7 – تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قُدمت من قبلهم للمستفيدين.

8- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك الملف الطبي للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم.

9 – أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

ماذا يتضمّن عقد التأمين المبرم بين مُقدمو الخدمات الصحيّة وشركة التأمين؟

يتضمن العقد تفاصيل خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديمها، والشروط والأحكام التي تم التعاقد بناءً عليها، وذلك على النحو الذي تحـدده اللائحة.

على ماذا تشتمل وثيقة التأمين؟

تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها.

مَن هو وسيط التأمين الصّحي وما هي التزاماته؟

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق وبيع وثائق التأمين نظير مقابل مالي طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة. ويلتزم قديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة. وتُحدد اللائحة الالتزامات الأخرى لوسيط التأمين الصحي.

أشار القانون إلى إنشاء لجنة التظلمات والتي تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً لهذا القانون واللائحة، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة، خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقـديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم، رفضا ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

العقوبات المفروضة:

فرض قانون خدمات الرعاية الصحيّة عددًا من العقوبات، فيُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث. وتُعاقب المنشآت الصحيّة غير المسجّلة بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف ريال، كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفـع قسط التأمين الصحي أو قام بتحصيل أي جزء من قيمة القسط من أي من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم، مع إلزامه بِرد تلك المبالغ إليهم. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

ويجوز للوزير أو من يُفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون بشأن امتناع المنشآت الصحيّة عن تقديم الرعاية الصحيّة في حالات الطوارئ وقد عرّف القانون -كما بيّنا- حالات الطوارئ بوضوح، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. وختامًا لا يسعنا سوى الإشادة بأهميّة قانون خدمات الرعاية الصحيّة الذي جاء شاملًا لتحديد واجبات والتزامات وحقوق جميع الفئات في المجتمع المعنوية منها والطبيعية، وقد ألزم أصحاب العمل والمستقدمين بتوفير التأمين الصّحي للمستفيدين، وأرجأ تحديد الرسوم والمصاريف إلى اللّائحة التنفيذية الّتي ستصدر لهذا القانون، إذ سيدخل قانون خدمات الرعاية الصحيّة حيّز النّفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة وستستكمل مؤسسّات الرعاية الصحيّة الأوليّة تقديم خدماتها لمن يحملون البطاقة الصحيّة طوال هذه المدّة إلى حينه. كما وقد ألغى القانونين رقمي (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي.