سند الشحن الإلكتروني

–       إن  سند الشحن يُعد من أهم الوثائق المطلوبة بشكل إلزامي في عملية الشحن الدولي والتخليص الجمركي، وعليه سوف يتم تناول أحد أهم أنواع سند الشحن والمتمثلة في سند الشحن البحري الإلكتروني، حيث أن سند الشحن البحري الإلكتروني أصبح من الأمور التي لا يُمكن الاستغناء عنها خاصة في ميدان التجارة الإلكترونية من قِبل التجار والشركات التجارية، وتأسيساً على ذلك فإنه يُعد وسيلة إلكترونية تُستخدم في المعاملات، ويمكن الاحتجاج بها أو اللجوء إليها لأغراض الإثبات، ومن ثم فإن هذا المفهوم يشمل عدة مصطلحات تتمثل في الرسائل الإلكترونية، والسجلات الإلكترونية، والعقود الإلكترونية، والصكوك الإلكترونية.

وتأسيساً على ما سبق، قامت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً ” قواعد روتردام” بتعريف سند الشحن الإلكتروني في المادة الأولي فقرة 18على أنه:

” يعني المعلومات الواردة في رسالة أو أكثر يصدرها الناقل عبر وسيلة اتصال إلكترونية بمقتضى عقد النقل تتضمن المعلومات المرتبطة منطقياً بسجل النقل الإلكتروني بواسطة مرفقات، أو الموصولة بطريقة أخرى بسجل النقل الإلكتروني أو عقب إصداره من جانب الناقل بحيث تصبح جزءاً من سجل النقل الإلكتروني، والتي تُثبِت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ للبضائع بمقتضي عقد النقل، وتُثبِت وجود عقد للنقل أو تحتوي عليه.”

–       وبما أن سند الشحن الالكتروني يُعد دليلاً للإثبات فهو قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، ومن ثم فهو يتمتع بعدة وظائف تتمثل في استلام البضائع، وحيازة البضائع في سند الشحن الإلكتروني.

أولاً: استلام البضائع:

 –      إن استلام البضائع يُعد من أهم الوظائف الأساسية التي أُنشيء السند من أجلها، إذ يعقده العرف البحري بمثابة اعتراف من قِبل الربان أو الناقل باستلام البضاعة على ظهر السفينة.

و سند الشحن الإلكتروني يُعد دليلاً على استلام الناقل للبضاعة، ومن ثم تظهر أهمية تلك الوظيفة من خلال التوقيع على سند الشحن الإلكتروني من قِبل أطرافه.

ثانياً: حيازة البضائع:

–       أما فيما يتعلق بحيازة البضائع في سند الشحن الإلكتروني، فسوف يتم بيان الشروط التي ينبغي توافرها في سند الشحن الإلكتروني ليكون أداة لتمثيل البضائع ومن ثم حيازتها، والتي تتمثل في:

أولاً: شروط تمثيل سند الشحن البحري الإلكتروني للبضائع:

–       يُعتبر نشاط النقل البحري للبضائع نشاطاً دولياً، حيث أنه يساير التطورات، والحركة السريعة للتجارة العالمية، وعليه فإنه يتعين توافر شروط ثلاثة في الوثيقة الإلكترونية حتى تؤدي دورها في تمثيل البضائع المنقولة عن طريق البحر، وأن تقوم بالوظيفة ذاتها التي يؤديها السند العادي.

ثانياً: سند الشحن البحري الإلكتروني أداة لتمثيل البضائع:

–       إن سند الشحن البحري الإلكتروني لا يُعد أداة ملكية، حيث أنه لا يشترط في حائزه أن يكون مالكاً للبضائع التي يمثلها، هذا فضلاً عن أن الملكية لا تُكتسب إلا بعقد، والناقل عند إصداره لسند الشحن البحري الإلكتروني، يقوم بإصدار سنداً يُثبت فيه تسلمه للبضائع من الشاحن، ويتعهد بموجبه بتسليم البضائع لمن له الحق فيها، وبالإضافة إلى كون سند الشحن الإلكتروني أداة لإثبات شحن البضائع، فهو يُعتبر أداة ائتمان، حيث أنه يُمثل البضائع المشحونة ويقوم مقامها.

 –      وتأسيساً على ما سبق، فإن أداة سند الشحن البحري الالكتروني تُعتبر أداة حيازة، حيث أنه يسمح لحامله الشرعي بالتصرف في البضائع أثناء الرحلة البحرية، وتداول سند الشحن الإلكتروني، وفقاً للطرق المقررة لذلك قانوناً.

ثالثاً: فكرة تمثيل سند الشحن التقليدي للبضائع

–       إن تمثيل سند الشحن له أهمية عملية كبيرة في مجال النقل والتجارة التي تقتضي السرعة والضمان، خاصة بعد تزايد التبادل التجاري بين الدول التي يتم بواسطة النقل البحري، فسند الشحن يؤدي دوراً هاماً في تمثيل البضائع، فلم تعد هذه الأموال معطلة عن الاستثمار خلال الفترة التي تكون فيها البضائع في البحر، حيث أن تلك الفترة كثيراً ما تكون لفترة طويلة، وذلك بسبب اتساع حجم التبادل الدولي الذي يحتاج نقل البضائع إلى فترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى عدة أشهر، وعليه فبسبب سند الشحن البحري الإلكتروني لم تعد تلك الأموال معطلة بل قابلة للاستثمار والتداول خلال تلك الفترة.