هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟ الجزء 3

انتهينا في المقال السابق إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، إلى التساؤل عن هل تجميع كل الأدوات التشريعية التي تُنظم الملاحة البحرية القطرية في قانون جديد أفضل للمُجتمع البحري القطري، أمّ تظل تلك القوانين متفرقة؟

وبالنظر إلى القوانين البحرية بالدول المجاورة نجد أنَّ المملكة العربية السعودية أصدرت نظام بحري تجاري جديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ، وقد جاء في ديباجة وثلاثمائة وواحد وتسعون مادة.

 ومن الجدير بالذكر أن النظام البحري السعودي الجديد جاء مفصلا في مواده المُتعددة، وجاءت مادته الأولى لتشمل تعريف تسعٍ وثلاثين مُصطلح يتعلق بالأوجه المُتعددة الخاصة بشؤون الملاحة البحرية.

وبالنظر إلى مُستجدات الملاحة الدولية، والتحديات التي أبرزتها محنة وباء كورونا على عقود التجارة الدولية وفي مقدمتها التجارة البحرية، فضلاً عن الاستثمار الأهم في مجال تنقيب الغاز  بالمياه القطرية، وفي ظل تطورات الموانئ البحرية القطرية ، ومُضاهاتها لمثيلاتها العالمية، وذلك من حيث الحداثة، والاستيعاب، والجاهزية، والتنوع، والتوسع، والاستدامة، فضلاً عن المُنادة بإنشاء غرفة تحكيم مُتخصصة للنزاعات البحرية، تكون نواة لمحكمة بحرية مُتخصصة مستقبلية في الدوحة، ويتم تدريب وتأهيل القضاة المُختصين بالنزاعات البحرية على غرار قُضاة المحكمة البحرية الإنجليزية.

ومن كافة المُعطيات السابقة؛ نجد أنَّه من المستحسن تضمين القانون البحري القطري الحالي رقم 15 لسنة 1980، ما يعكس تطورات الملاحة البحرية الحديثة، ليجاري كافة التطورات في قطاع النقل البحري، والموانئ البحرية، والتحديات المُستجدة بالمجالات البحرية بكافة أشكالها، ووضع آلية لإنهاء أي نزاع بأسرع وقت بما يتفق وطبيعة المعاملات البحرية.

يُتبَع