لمحة عامة عن معالم الإستيراد والتصدير وحقوق المستورد

يُعتبر الاستيراد والتصدير من أهم المقومات التى تساهم في نمو الاقتصاد وعمران الدول؛ ولهما أهمية بالغة في سير دولاب التنمية وتطورها على الصعيدين العام والخاص.

ولاعتبارات تلك الأهمية الاقصادية فقد أفرد قانون الجمارك القطري أبواباً لإيراد الأحكام المتعلقة بالاستيراد والتصدير؛ بدءاً بتعريفهما والأشكال القانونية التي تتم بها عمليتي الاستراد والتصدير وإلى غير ذلك من أحكام تنظيمية.

تتم عمليتي الاستيراد والتصدير عبر النقل والشحن إما براً أو بحراً أو جواً، عبر المنافذ البحرية والموانئ المنتشرة في دولة قطر والخاصة باستيراد وتصدير البضائع من وإلى الموانئ القطرية وهي مطار حمد الدولي، ومنفذ سلوى البري، وميناء مسيعيد؛ وميناء الدوحة وميناء راس لفان؛ ولكل مسلك من تلك المسالك أحكاماً في قانون التجارة القطري تتعلق بعقود النقل؛ بالإضافة للأحكام العامة للعقود الموجودة في القانون المدني.

ويعتبر بيان الحمولة “المانيفست”؛ أحد أهم المستندات في عملية النقل والشحن للاستيراد والتصدير وتعمتد عليه السلطات الجمركية في البلد المعين في تقدير وتعيين القيمة الجمركية أو التعرفة الجمركية الموحدة الموجودة في الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع؛ والمانفيست هو عبارة عن المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل الثلاث المختلفة.

كذلك من المستندات الهامة في عمليتي الاستيراد والتصدير وهى تشابه الي حد ما بيان الحمولة؛ البيان الجمركي أو الإقرار الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه متضمناً بياناتها وتحديد عناصرها المميزة لتلك البضاعة المُصرح عنها وكمياتها بالتفصيل.

فنص قانون الجمارك على أن المستورِد أو المُصدِّر هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري – والذي يمكن أن يكون واحد من الشركات أو الهيئات أو المؤسسات- الذي يقوم بجلب أو إرسال البضاعة من بلد المنشأ أو بلد إنتاج البضاعة؛ وتشمل البضاعة كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

وتنقسم البضاعة التى يتم إستيرادها وتصدريها على الحد السواء الى ستة أقسام بحسب قانون الجمارك:-

القسم الأول: البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة وهى التي تُعين بقرار من المدير العام لهيئة العامة للجمارك والموانئ وذلك بغرض فرض الرقابة الجمركية عليها.

القسم الثاني: البضائع المستوردة قيد التثمين وهي التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
القسم الثالث: البضائع المتطابقة التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد التطابق.

القسم الرابع: البضائع المتماثلة وهي ماتكون لها، وإن لم تكن متماثلة في كل النواحي، خصائص متماثلة ومكونات مادية متماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل بعض تجارياً، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة ولا تدخل في البضائع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس الأعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات، المنفذة في دول مجلس التعاون الخليجي.

القسم الخامس: البضائع الممنوعة وهي البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام قانون الجمارك القطري أو قانون آخر.

القسم السادس: البضائع  المقيدة وهي البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك القطري أو أي قانون آخر.

وللمستورد جملة من الحقوق كلفها له القانون أهمها:-

للمستورد الحق في الإفراج عن بضاعته، بعد تقديم ضمانات كافية في شكل تأمين بنكي أو نقدي، أو ضمان بنكي، أو في شكل تأمين أو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة، لتغطية الرسوم الجمركية المقدرة، إذا أتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية.

كذلك للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل تغطية الرسوم الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء، لمدير الدائرة الجمركي أو لجنة الفصل في القيمة الجمركية أو هيئة قضائية مستقلة.

وكذلك لا يجوز أن ترفض الجمارك المعلومات المقدمة من قبل المستورد، أو المشتري أو المنتج، المتعلقة بتثمين البضاعة، والتي تم إعدادها وفقاً لـ«مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً»، بحجة الطريقة الحسابية المستخدمة في ذلك.

ومن حق المستورد بناء على طلب مكتوب أن يحصل على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن كيفية تحديد الطريقة التي حددت بها القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.

وتعامل المعلومات السرية أو التي قُدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي باعتبارها سرية تماماً ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية، وفقاً لأحكام قانون الجمارك. من حق المستورد بناء على طلب مكتوب أن يحصل على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن كيفية تحديد الطريقة التي حددت بها القيمة الجمركية للبضائع المستوردة

ولمعرفة المزيد من الضوابط والمتطلبات والمستندات الواجب توافراها لإتمام عملية الاستيراد التجاري أو الشخصى يرجي الاطلاع على الرابط أدناهـ.

.https://www.customs.gov.qa/Arabic/Procedures/UnifiedGuide/Pages/Importation.aspx

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر\ مستشار قانوني أول