كانت الحاجة ملحة في تشريع قانون يواكب ثورة التطور الرقمي والالكتروني ويسهم بشكل مباشر في نهضة الدولة وتحقيق رؤيتها في التطور والنماء ؛ لذلك أصدر المشرع اكانت الحاجة ملحة في تشريع قانون يواكب ثورة التطور الرقمي والالكتروني، ويسهم بشكل مباشر في نهضة الدولة وتحقيق رؤيتها في التطور والنماء. لذلك، أصدر المشرع القطري بتاريخ 18-10-2021م قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة قطر رقم (21) لسنة 2021 الخاص بإنشاء محكمة جديدة تُسمى “محكمة الاستثمار والتجارة”. يُعتبر هذا القانون نقلة حقيقية في التشريعات الحديثة المتعلقة بالتقاضي وسرعة البت في القضايا بطريقة غير تقليدية.
أهمية قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
ساهم إصدار هذا القانون في تطوير بيئة الأعمال القطرية بما يتماشى مع التحول الرقمي. كما عزز من كفاءة القضاء وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
رئيس محكمة الاستثمار والتجارة يلعب دوراً مهماً في ضمان سير العمل القضائي وفق أعلى المعايير القانونية.
استقلالية محكمة الاستثمار والتجارة
ومن منطلق تلك الخصوصية، جعل المشرع لهذه المحكمة مقراً مستقلاً وموازنة تلحق بموازنة المجلس الأعلى للقضاء. يُندب لرئاستها قاضٍ لا تقل درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيسه. كما يلحق بها عدد كافٍ من القضاة والموظفين والكتبة والمترجمين.
تكوين محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها
تكوين المحكمة ودوائرها
1. الدوائر الابتدائية والاستئنافية
تتألف المحكمة من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، وقضاتها يُختارون من بين قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
- الدوائر الابتدائية: تُشكل من ثلاثة قضاة، ويرأس كل دائرة أقدم الأعضاء. كما يمكن للمجلس ندب قضاة من محكمة الاستئناف لرئاسة الدوائر الابتدائية لمدة قابلة للتجديد.
- الدوائر الاستئنافية: تُشكل من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، ويرأسها أقدم الأعضاء, للمجلس أيضاً الحق في ندب قضاة محكمة التمييز لرئاسة الدوائر الاستئنافية.
2. الجمعية العامة للمحكمة
من الأمور المستحدثة في قانون محكمة الاستثمار والتجارة قطر أن يكون للمحكمة جمعية عامة تسري عليها نفس الأحكام المقررة للجمعيات العامة للمحاكم الأخرى، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية.
اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة
أولاً: اختصاص الدائرة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة
تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة بالنظر ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات التالية:
- المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، بما في ذلك عقود التمثيل التجاري والوكالات التجارية.
- الدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية.
- المنازعات بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية.
- المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية.
- المنازعات المرتبطة باستثمار رأس المال غير القطري.
- المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية.
- المنازعات المرتبطة بعمليات البنوك وشركات التأمين والاستثمار.
- المنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه.
- النزاعات حول حقوق الملكية الفكرية.
- القضايا المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
- المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية.
- النزاعات المتعلقة بالشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
قانون محكمة الاستثمار منح هذه المحكمة اختصاصات واسعة قلّصت من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية.
ثانياً: اختصاص الدائرة الابتدائية المشكلة من قاضٍ واحد
أجاز قانون محكمة الاستثمار والتجارة قطر تشكيل دائرة من قاضٍ واحد للفصل في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 10 ملايين ريال. كما تختص هذه الدائرة بإصدار أوامر الأداء دون الحاجة لتكليف المدين بالوفاء.
القضايا المستعجلة واختصاص قاضي الأمور المستعجلة
يقوم رئيس محكمة الاستثمار والتجارة بتعيين قاضٍ أو أكثر للفصل في القضايا المستعجلة. يختص القاضي المختار بما يلي:
- الحكم المؤقت في المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت.
- إصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية.
الطعن في الأحكام المستعجلة يكون أمام الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب نوع القضية.
الطعن في الأحكام
أولاً: استئناف الأحكام وأوامر الأداء
تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بالفصل في استئنافات الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من الدوائر الابتدائية.
- مدة الطعن: خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الأطراف.
- المسائل المستعجلة: مدة الطعن على الأحكام المستعجلة سبعة أيام من تاريخ الإعلان.
مقارنة مع قانون المرافعات القطري
- في قانون المرافعات المدنية والتجارية: مدة الاستئناف في القضايا العادية ثلاثون يوماً.
- في القضايا المستعجلة: عشرون يوماً وفقاً لقانون المرافعات.
رسوم محكمة الاستثمار والتجارة
يشمل قانون محكمة الاستثمار والتجارة قطر تفاصيل تتعلق بالرسوم، وهي مبنية على طبيعة القضية. يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل الرسوم في النصوص التنفيذية للقانون أو عبر الاطلاع على قانون الاستثمار القطري الجديد من خلال قانون المرافعات المدنية والتجارية.
خاتمة
يُعد قانون محكمة الاستثمار والتجارة بمثابة خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في قطر، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والرقمية. توفر المحكمة آليات سريعة ومبتكرة للتعامل مع القضايا التجارية والاستثمارية، مما يعزز بيئة الأعمال ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز الإستيراد والتصدير وحقوق المستورد.
للحصول على استشارات قانونية متخصصة في القضايا التجارية والاستثمارية، تواصل مع مكتب د. منى المرزوقي. بخبرتنا الواسعة في القانون التجاري واستراتيجيات التقاضي الحديثة، نضمن لك حلولاً فعّالة ودعماً قانونياً متكاملاً.