Sticky

إليكَ خطوات بدء مشروعك المنزلي

أضيف بواسطة

لقد أصبح لتسارع الحياة وتغيّر نمطها أثرٌ على سلوك المستهلكين، فقد بدأوا يتجهون للتسوق واقتضاء حاجياتهم عبر المتاجر الإلكترونية والباعة الإلكترونيين، وتأخذ في هذا الصّدد مواقع التواصل الاجتماعي حيزًا كبيرًا ومؤثرًا، فأصبح واجبًا تنظيم المشاريع المنزلية التي تعرض منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت. أطلقت وزارة التجارة والصناعة بقرارٍ من وزيرها مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. إنّ على أي صاحب مشروع منزلي الحرص...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

التعليق على قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة (2021)

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم في خواتيم شهر أكتوبر من العام 2021 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية؛ وذلك ضمن سلسلة من التشريعات المنظمة لإجراءات التقاضي وإنهاء الإشكالات التي تنشأ من خلال التعاملات التجارية والمدنية وغيرها في أسرع وقت ممكن، تسهيلاً وتيسيراً على المتقاضين؛ وتفعيلاً لدور الطرق البديلة للتقاضي العادي عبر المحاكم؛ الذي ينعكس إيجاباً على سوق العمل وجلب الاستثمارات الاقليمية والدولية. لم تكن معاني التسوية والوساطة وقواعدها العامة غائبةً عن الساحة القانونية في دولة قطر ؛ فقد سبقت القواعد الخاصة بالوساطة التابعة لمحكمة...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

تعد دولة قطر واجهة بحرية استراتيجية مميزة، وينظم المشرع القطري الملاحة البحرية القطرية بالعديد من القوانين ذات الصلة أهمها على الإطلاق القانون البحري[1] رقم 15 لسنة 1980 ثم يليه المرسوم بقانون[2] رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية والقانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم[3] مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، وهو القانون الذي استبدل به القانون رقم (16) لسنة 1980 بشأن النقل البحري الساحلي[4] (ملغى). ومنذ صدور القانون البحري المنظم للأعمال البحرية منذ عام 1980، طرأت على المجتمع البحري مستجدات وتحديات جديدة، ومن تلك الأمثلة التلوث البلاستيكي وتأثيره السام على الشعاب المرجانية بما لها من أهمية الحفاظ على...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

إضاءة على تعريف السفينة وملكيتها وتسجيلها في القانون القطري

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

عرف المشرع القطري بالقانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 السفينة بأنها كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية أو تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءًا منها. ونجد من التعريف التشريعي المتقدم أن وصف السفينة لا يقتصر على جسم السفينة أو هيكلها فحسب بل يمتد ليشمل مجموع ملحقاتها اللازمة لملاحتها بالبحر واستغلالها مثل الآلات والصواري المتصلة بهيكل السفينة أو التي لا تتصل بالهيكل كقوارب النجاة أو أية آلات أو أجهزة غير متصلة بالهيكل، أي أن السفينة بهيكلها وجسمها وملحقاتها تعتبر وحدة قانونية واحدة في القانون القطري. وتكتسب السفينة بوصفها المتقدم جنسية دولة قطر في الحالات...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

التعليق على القانون رقم (6) لسنة (2021) بإصدار قانون إنتخابات مجلس الشورى

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

بتاريخ 29-07-2021 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (6) لسنة (2021) قانون انتخابات مجلس الشورى؛ جاء ذلك في ظل النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر؛ وقد صدر القانون متزامناً مع إصدار قوانين وتشكيل لجان أخرى ذات صلة بمجلس الشورى القطري وانتخاباته؛ منها قانون مجلس الشورى رقم (7) لسنة (2021)، وقد سبق ذلك تشكيل لجان إشرافية وتنفيذية تُعنى بانتخابات مجلس الشورى. لم يكن هذا القانون هو الأول في دولة قطر؛ فقد سبقه بالتشريع القانون رقم (9) لسنة (1970) المنظم للانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر؛ والذي جاء على أربع وعشرين مادة...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

التوفيق كوسيلة بديلة لحل وفض المنازعات

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم الأصل أنَّ اللجوء للقضاء هو حق مقررٌ لجميع أفراد المجتمع؛ فهو الطريق الطبيعي لإقتضاء الحقوق، وحسم جميع المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، وهو إجبار الأشخاص (الطبعيين أو الاعتباريين) على المثول أمام المحكمة بأمر قاضيها، وعند صدور الحكم؛ يجيئ التنفيذ بواسطة السلطات العامة جبراً عند الاقتضاء، لأن القضاء من مظاهر سيادة الدولة، لذلك فهو صاحِب الحق الأصيل للفصل في جميع القضايا التي تُعرض عليه دون تمييز، ولكن عند اللجوء إلى التحكيم فإنه لا يشمل جميع المواضيع ولا يكون حقاً مقرراً لجميع الناس؛ فهناك بعض المسائل أو القضايا التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، كالجرائم وكل ما يُخالف...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

المخاطر والأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم هناك أخطار عديدة تهدد الدول جراء إقبال المجرمين المحترفين على جريمة كغسل الأموال بطرائق عديدة وأساليب شتى تنال جميع قطاعات المجتمع، ولكن أخطرها على الإطلاق هي المخاطر الاقتصادية الضارة على الاقتصاد الوطني؛ إذ تتمثل الأخطار والأضرار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال بإيجاز على الأحوال الآتية: استنزاف الاقتصاد الوطني: إذ أنَّ نقل الأموال إلى خارج البلاد بقصد غسلها في بلدان أخرى، يؤدي إلى حرمان البلد من الأموال والأرصدة الموجودة فيها والتي تغذي الاقتصاد الوطني، مما يحول دون استثمار تلك الأموال في مشاريع اقتصادية وتنموية تدرُ مدخولاتٍ للدولة والأفراد، وتساهم في الحد من البطالة، وتعمل على زيادة التشغيل وارتفاع نسبة معدلات القوى...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

نظرية الظروف الطارئة والمسؤولية العقدية لشركات التأمين تجـــــاهـ المؤمن لهم ضد الـــــمرض

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

ثمة تساؤل شغل كثيراً من الناس (المؤمن لهم ضد المرض) عن المسؤولية العقدية لشركات التأمين؛ خاصة في ظل تفشي مرض كورونا المستجد؛ وهو مدى إنطباق قواعد نظرية الظروف الطارئة على مثل هذه العقود. عرف القانون المدني رقم (22) لسنة (2004) التأمين بأنه (عقد يلتزم المُؤمِنْ بمقتضاه أن يؤدي للمُؤَمَن له، أو إلى المستفيد الذي أُشتُرِط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. باستقراء النص يتضح أن (المُؤَمَن له) إذا دفع الاقساط أو الدفعات المالية...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

حماية التشريعات القطرية للغة العربية

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

من منطلق عربية دولة قطر؛ فقد أولت لها التشريعات إهتماماً كبيراً؛ فنص الدستور الدائم للدولة في المادة الأولى منه على عربية دولة قطر واللغة الرسمية لها هي العربية؛ وعلى هذا وجب أن يكون القانون ولغة المحاكم عربية فنص قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة (68) على أن : (لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق)؛ فلاتقبل المحاكم المحررات والمستندات المكتوبة بلغة غير العريبة فلا بد أن تترجم وإلا لم تكن محل اعتبار لدى المحكمة، ولحرص الدولة...

تابع القراءة

0 تعليقات

Sticky

لمحة عامة عن معالم الإستيراد والتصدير وحقوق المستورد

أضيف بواسطة

in مقالات قانونية

يُعتبر الاستيراد والتصدير من أهم المقومات التى تساهم في نمو الاقتصاد وعمران الدول؛ ولهما أهمية بالغة في سير دولاب التنمية وتطورها على الصعيدين العام والخاص. ولاعتبارات تلك الأهمية الاقصادية فقد أفرد قانون الجمارك القطري أبواباً لإيراد الأحكام المتعلقة بالاستيراد والتصدير؛ بدءاً بتعريفهما والأشكال القانونية التي تتم بها عمليتي الاستراد والتصدير وإلى غير ذلك من أحكام تنظيمية. تتم عمليتي الاستيراد والتصدير عبر النقل والشحن إما براً أو بحراً أو جواً، عبر المنافذ البحرية والموانئ المنتشرة في دولة قطر والخاصة باستيراد وتصدير البضائع من وإلى الموانئ القطرية وهي مطار حمد الدولي، ومنفذ سلوى البري، وميناء مسيعيد؛ وميناء الدوحة وميناء راس لفان؛ ولكل مسلك من...

تابع القراءة