ملخص رسالة دكتوراة د. منى المرزوقي (نوقشت وأجيزت في جامعة تولين – الولايات المتحدة الأمريكية)
عنوان الرسالة/
عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري القطري: دراسة مقارنة للنطاق المستندي للعقد، والتزامات الناقل ومسؤولياته
شهدت دولة قطر تطورا كبيرا في القطاع البحري وخاصة النقل البحري للبضائع بعد تأسيس ميناء حمد. لذلك، كان من المهم دراسة القوانين المتصلة بالنقل البحري للبضائع.[1] هذا الملخص سوف يتضمن أربع موضوعات عن رسالة الدكتوراة التي أجرتها الباحثة في هذا الصدد، وهي أهداف ومشكلة البحث، ومنهج البحث، والإطار النظري، و النتائج والتوصيات.
- أهداف ومشكلة البحث
نظم المشرع القطري عقد النقل البحري للبضائع في القانون البحري رقم (15) الصادر في سنة 1980، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي تعديل على القانون البحري على الرغم من أن التطور الوطني والدولي في مجال النقل البحري. لذلك الهدف الرئيسي من البحث هو عقد دراسة مقارنة لنصوص عقد النقل البحري لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة فعلا لتعديل القانون البحري وتطويره، والوقوف على الثغرات القانونية التي تستلزم سدها بالتشريع، ومن ثم تسبيب التوصيات الموجهة إلى المشرع القطري. أما مشكلة البحث فهي كيف يمكن للقانون البحري القطري أن يكون متفقا مع الاتفاقيات الدولية المتصلة بنقل البضائع عن طريق البحر؟[2]
- منهج البحث
منهج البحث المستخدم لإجراء البحث هو المنهج الكيفي الاستقرائي. ولوصف القانون البحري القطري استخدم المنهج الوصفي. ثم مقارنة النصوص المرتبطة بعقد النقل البحري للبضائع مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وفي ضوء ذلك تم اختيار الاقتراح الأنسب للمشرع القطري حسب احتياجات الدولة والتطور الدولي للنقل البحري. تضمن البحث أيضا مقارنة النصوص القطرية المنظمة لعقد النقل البحري مع قوانين أخرى من الدول العربية، ومقابلات مع العاملين في قطاع النقل البحري، كما استند إلى بعض الإحصائيات.
- الإطار النظري
هناك العديد من الدراسات المقارنة التي تركز على موضوع عقد النقل البحري للبضائع لبعض الدول ومقارنتها بالاتفاقيات الدولة للنقل البحري. على الرغم من وجود تلك الدراسات، إلا أنه لا توجد أي دراسة مطابقة لموضوع هذا البحث. لذلك يشكل هذا البحث أول بحث يناقش عقد النقل البحري في ظل القانون البحري القطري ويدرسه ويقارنه في ضوء الاتفاقية الدولية للنقل البحري، ومقارنته أيضا بقوانين دول أخرى لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والممكلة المتحدة. ومن الجدير بالذكر أنه تم الاعتماد على المصادر المتاحة المتصلة بموضوع البحث لشرحه ومناقشته وتحليله، خاصة تلك التي تحوي على نصوص قانونية مشابهة لنصوص عقد النقل البحري للبضائع في القانون البحري القطري.
- النتائج والتوصيات
تنقسم النتائج التي توصلت إليها الباحثة إلى أربعة أقسام، الأولى مرتبطة بتطور دولة قطر في مجال الاقتصاد والنقل، والقطاع البحري، والثانية تسلط الضوء على النطاق المستندي لنصوص عقد النقل البحري في القانون البحري القطري، والثالثة تركز على التزامات الناقل البحري في عقد النقل البحري، والرابعة ترتبط بمسؤولية الناقل البحري.
أولا، بعد تسليط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات ونخص بالذكر قطاع الاقتصاد والتجارة والنقل بشكل عام وخاصة النقل البحري، اتضح لنا أهمية النظر مرة أخرى لنصوص القانون البحري القطري المتصلة بعقد النقل البحري للبضائع للتأكد من أنها تسهل عملية التجارة الدولية بين أوساط المتعاملين في البحر، وأنها تسد كافة الثغرات القانونية. ازدهار الاقتصاد في قطر بشكل عام، ورؤية قطر 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي، والبنية التحتية لقطاع النقل البحري والبري وسكك الحديد، والنقل متعدد الوسائط للبضائع، وإنجازات الدولة في القطاع البحري، كل تلك الحقائق تؤكد على أهمية إجراء هذا البحث لاتصال النصوص القانونية لعقد النقل البحري بالتجارة الدولية، والتي يؤدي تطورها والاهتمام بها إلى استمرارية التقدم الاقتصادي والتجاري في دولة قطر.
ثانيا، يحلل البحث النطاق المستندي لتطبيق النصوص القانونية لعقد النقل البحري. وبعبارة أخرى، يكشف التحليل عن أنواع وثائق نقل البضائع التي ينطبق عليها القانون البحري القطري. ولقد اتضح بعد دراستنا لهذا الموضوع أن نطاق تطبيق القانون البحري القطري ضيق جدا لأن تطبيق القانون محصور فقط على الحالات التي يثبت فيها عقد النقل البحري بوثيقة تسمى “سند الشحن”. وهذا الاتجاه المتخذ في القانون البحري لا يتفق مع أحدث الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري للبضائع[3]، التي سدت تلك الثغرة وأدرجت نصوصا قانونية لتنظيم كافة وثائق النقل وليس فقط نوعا واحدا من تلك الوثائق. فعلى سبيل المثال، تطبق النصوص القانونية في الاتفاقيات الدولية على وثائق نقل أخرى كالوثائق الالكترونية والوثائق التي قد تظهر في المستقبل لأن اللغة المستخدمة في الاتفاقيات تسمح بذلك. وبما أن نطاق تطبيق القانون البحري محصور على سند الشحن، فإنه يفضل تعديل القانون لتنظيم كافة وثائق النقل مهما كانت طبيعتها ومسمايتها بما فيها الوثائق الالكترونية طالما أنها تثبت وجود عقد نقل بحري وذلك لعدة أسباب تستدعي ذلك نذكرها على التوالي. أولا السماح لتطبيق القانون كوحدة واحدة على الوثائق التي قد تتضمن نقلا بوسيطة نقل أخرى غير الجزء البحري من النقل، وثانيا دولة قطر حاليا توسع من نطاق الشراكات التجارية مع الدول والشركات الأجنبية التي لا ينحصر استخدامها لسندات الشحن في عمليات النقل بل تلجأ إلى استخدام وثائق نقل أخرى، وثالثا، تشجع دولة قطر الانخراط في التجارة الالكترونية، وفي قطاع النقل البحري تستخدم وثائق نقل الكترونية ولكنها غير منظمة في القانون ونحتاج لسد ذلك الفراغ التشريعي بما يلائم طبيعتها وكيفية تداولها.
ثالثا، ركز البحث أيضا على التزامات الناقل البحري الناشئة من عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري القطري. وبعد مقارنة نصوص القانون البحري في هذا الشأن مع الاتفاقيات الدولية اتضح لنا عدم النص على بعض الالتزامات الجوهرية الواقعة على عاتق الناقل البحري ومن الأمثلة عليها الالتزام بشحن، ورص، وتستيف البضائع، ونقلها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن. هذا القصور في القانون البحري يؤدي إلى زيادة عدد النزاعات البحرية بين الناقل والشاحن -أطراف عقد النقل البحري- بسبب عدم معرفة كل طرف ماله وما عليه ومن يتحمل تبعة هلاك البضاعة. عندما تكون حقوق والتزامات طرفي العقد موضحة بشكل لا يدع مجالا للشك؛ يمكن الطرفين من معرفة ما هو متوقع منهما من هذا العقد والمسؤولية التي من الممكن أن يتحملوها في حالة هلاك البضاعة. بالإضافة إلى الالتزام الذي ذكرناه، هناك التزاما آخرا للناقل البحري ذكره المشرع ألا وهو توفير سفينة صالحة للملاحة البحرية للقيام بعملية نقل البضائع، وهذا الالتزام فقط مرتبط بتوفير سفينة صالحة للملاحة البحرية قبل وأثناء بدء الرحلة البحرية فقط وليس التزاما مستمرا على الناقل طوال الرحلة البحرية، يمتد منذ انطلاق السفينة الحاملة للبضائع من ميناء المغادرة حتى تصل وجهتها النهائية في ميناء الوصول. هذا يعني أنه في حالة وقوع هلاك أو تلف للبضائع أو تأخير في وصولها لسبب يعود إلى عدم صلاحية السفينة للملاحة بعد بدء الرحلة البحرية؛ لن يتمكن الشاحن من مطالبة الناقل بالتعويض عن الأضرار التي يتكبدها. لذلك وجب تعديل القانون ليتضمن التزاما على الناقل بتوفير سفينة صالحة للملاحة البحرية قبل وأثناء الرحلة البحرية حتى تصل لوجهتها النهائية؛ لحماية الشاحن الطرف الضعيف في عقد النقل البحري، خاصة أن دولة قطر دولة شاحنة وليست ناقلة معنى ذلك أنها تستورد أكثر مما تصدر فعدد الشاحنين فيها يفوق عدد الناقلين.
رابعا، عند إخلال الناقل البحري لالتزاماته المفروضة عليه وفقا للقانون البحري، فإن ذلك يعني احتمالية قيام مسؤوليته. وقد أتاح المشرع القطري للناقل البحري في حالات معينة أن يطلب الناقل الإعفاء من المسؤولية -أي عدم دفع تعويض للشاحن- في حالة هلاك أو تلف البضائع، أو التأخير في وصولها أو عدم وصولها. وحالات الإعفاء من المسؤولية هذه موجودة أيضا في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ ولكن هناك بعض الإعفاءات في القانون البحري القطري التي لا تتفق والاتفاقيات الدولية وتخالف الممارسات الحديثة في قطاع النقل البحري. والإعفاءات الحالية الموجودة في القانون تحتاج لإعادة نظر كونها تضر بحقوق الشاحنين خاصة في حالة استطاعة الناقل إعفاء نفسه من المسؤولية في حالة الهلاك أو التلف أو التأخير في توصيل البضائع إذا كانت ناتجة عن خطأ أو إهمال تابعيه الذين يعملون لحسابه. كما توجد مسألة أخرى تحتاج لتعديل وهي عبء الإثبات الملقى على عاتق الشحن في حالة أراد إثبات عكس ما أثبته الناقل -أي في حالة أثبت الناقل حالة إعفاء من المسؤولية وأراد الشاحن دحضدها-. عبء الإثبات الملقى على الشاحن فيه إجحاف بحقه؛ لأنه سيصعب عليه إثبات عكس ما أثبته الناقل لعدم تمكنه من الحصول على أدلة تؤكد موقفه، خاصة وأن الحادثة التي أدت إلى وقوع ضرر على البضائع حدثت أثناء وجود البضائع في عهدة الناقل.
إن نتائج وتحليل البحث التي تم التوصل إليها بعد استخدام منهج البحث، أجابت عن مشكلة البحث الرئيسية ألا وهي كيف يمكن للقانون البحري القطري أن يكون متفقا مع الاتفاقيات الدولية المتصلة بنقل البضائع عن طريق البحر؟ و النتيجة الأساسية للبحث التي تجيب على مشكلة البحث هي التوصل إلى أن القانون البحري القطري لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية الحديثة في مجال النقل البحري، كما أنه لا يجاري ممارسات الشحن البحري الدولي الحديث، ولا التطور التكنولوجي في مجال نقل البضائع بحرا. لتلك الأسباب لابد من إعادة النظر في القانون البحري وتعديله، وتوضيح نصوصه والتزامات وحقوق طرفيه، وسد ما به من ثغرات مجاراة لتطورات النقل البحري، لضمان علاقة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للناقل والشاحن في عقد النقل البحري، ولتقليل المنازعات البحرية بينهما. هذه الأسباب الموجبة للتعديل والتطوير ضرورية لضمان التقدم الاقتصادي واستقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر. من الجدير بالذكر أن نتائج البحث والأسباب الموجبة لتعديل القانون وتطويره تستفيد منها دول أخرى تتشابه أوضاعها مع دولة قطر.
بما أن هذا البحث هو الأول من نوعه في تقديم شرح وتحليل ومقارنة لنصوص عقد النقل البحري للبضائع بالاتفاقيات الدولية، سيشكل حجر الأساس لبحوث مستقبلية من قبل المهتمين بكتابة الأبحاث الذي يرغبون بإعادة النظر في القانون البحري القطري. إن البحث هو نقطة البداية لموضوعات أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقد النقل البحري؛ ولكن لم يتم تناولها في البحث، مثل تحديد مسؤولية الناقل البحري، و مسؤولية السفينة، و تعيين الناقل البحري في عقد النقل البحري، والنقل عن طريق الحاويات. إن رسالة الدكتوراة برمتها قيد الترجمة إلى اللغة العربية ومن ثم سيتم تسليمها لوزارة المواصلات والاتصالات لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها لتطوير صناعة النقل البحري في دولة قطر خاصة في ظل الحصار الجائر على دولة قطر، إذ أصبحت دولة قطر تعتمد اعتمادا كبيرا عبر منفذها البحري لعمليات النقل البحري وإمداد الدولة بما يلزم.
[1] لقد قام المشرع القطري بتعديل وسن العديد من القوانين المتصلة بالتجارة حتى يسهل على المتعاملين بالتجارة الانخراط في هذا المجال. القانون البحري أيضا يتطلب إعادة نظر من قبل المشرع لارتباطه الوثيق بالتجارة الدولية والاقتصاد القطري.
[2] تحديدا اتفاقية لاهاي فسبي 1924، واتفاقية هامبورج 1978، واتفاقية روتردام 2008.
[3] اتفافية هامبورج 1978 واتفاقية روتردام 2008.