هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟ الجزء (2)

انتهينا في المقال السابق إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، إلى التساؤل عن مدى احتياج دولة قطر إلى قانون بحري جديد لمواجهة مستجدات وتحديات حركة التجارة البحرية، في ظل متغيرات مستجدة ومستمرة وتطور القوانين البحرية بالمنطقة العربية، والاتفاقيات الجماعية والثنائية المتعلقة بالبحار، وتعاظم البنية البحرية القطرية، واعتماد التجارة العالمية على النقل البحري وترسيم الحدود البحرية بالمنطقة العربية، واستراتيجيات الصيد البحري، وغيرها من المستجدات التي لحقت المجتمع البحري الدولي والإقليمي، فهل تحتاج قطر إلى قانون بحري حديث؟

 وللإجابة على هذا التساؤل نجد لزامًا علينا أن نؤكد أن المجتمع البحري الدولي لحقه الكثير من التغيرات والتحديات الكبيرة في السنوات الأربعين الأخيرة والتي هي عمر القانون البحري القطري الحالي قيد التطبيق.

ومن هذه المستجدات الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، فأصبحت صناعة السفن؛ تلك الصناعة الضخمة وشركات التصنيع العالمية تعتمد بالكلية على الرقمنة في إدارة تلك الصناعة، بل إن السفينة نفسها أصبحت محملة بكم كبير من الأجهزة الالكترونية الحديثة، حتى طرق الصيد اختلفت على مدار الأربع عقود الأخيرة.

فضلا عن متغيرات طرق مواجهة التصادم البحري وشحط السفن ومسئولية المالك والمجهز والمرشد وغيرهم من أشخاص القانون البحري، وتداخل تلك المسئوليات وتعارضها.

ومن الأهمية القصوى معرفة ما تحتاجه التجارة البحرية التي تمر على دولة قطر أو التي تدخل البلاد خلالها أو ما يتم تصديره منها، وحصر تلك المستجدات التي لم ينظمها القانون البحري الحالي، وكذلك الموانئ البحرية القطرية سواء الموانئ القديمة والتي تم تطويرها مؤخرًا أو تلك التي تم إنشائها واستحداثها.

ومن النقاط الهامة التي يجب اهتمام بها عند الإجابة على السؤال محل المقالة الماثلة، هل تجميع كل الأدوات التشريعية التي تنظم الملاحة البحرية القطرية في قانون جديد أفضل للمجتمع البحري القطري، أم تظل تلك القوانين في جزر منعزلة بعيدة عن بعضها البعض؟

يتبع