هل تحتاج قطر لقانون بحري جديد؟
تعد دولة قطر واجهة بحرية استراتيجية مميزة، وينظم المشرع القطري الملاحة البحرية القطرية بالعديد من القوانين ذات الصلة أهمها على الإطلاق القانون البحري[1] رقم 15 لسنة 1980 ثم يليه المرسوم بقانون[2] رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية والقانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم[3] مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، وهو القانون الذي استبدل به القانون رقم (16) لسنة 1980 بشأن النقل البحري الساحلي[4] (ملغى).
ومنذ صدور القانون البحري المنظم للأعمال البحرية منذ عام 1980، طرأت على المجتمع البحري مستجدات وتحديات جديدة، ومن تلك الأمثلة التلوث البلاستيكي وتأثيره السام على الشعاب المرجانية بما لها من أهمية الحفاظ على الحياة البحرية، وكذلك مستجدات أساليب الصيد الجائر وأثرها على توازن البيئة البحرية وتنوع الحياة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية.
فضلا عن التنوع الكبير في الوسائط البحرية بمسمياتها المختلفة من سفن ومراكب وآلات غاطسة وآلات عائمة سواء أكانت تلك الوسائط البحرية مخصصة للنقل البحري أو الملاحة البحرية أو كانت مخصصة للترفيه والسياحة، فضلا عن التمدد والتطوير الذي لحق بالموانئ البحرية سواء القديمة القائمة أو التي تم انشاءها مؤخرًا، بما له من تأثير إيجابي كبير على حركة التجارة الدولية التي تتم عن طريق البحر، وتصدر دولة قطر كواجهة بحرية هامة ومحطة رئيسية للتجارة العالمية التي تنتقل عن طريق البحر.
وكذلك طرأ على المجتمع البحري تطور كبير في البيوع البحرية، والذي تمثل في التطور التكنولوجي المتنامي والمستمر على سعات وسرعات الوسائط البحرية المخصصة للنقل البحري، وما له من أثار على تطور التجارة الدولية والتي تعتمد على البحر في النقل بين الدول والمجتمعات المختلفة.
وحيث مرت التجارة الدولية بفترات من الاضطراب المتلاحقة بسبب فيروس كورونا المستجد منذ عام 2019 وحتى الآن وخصوصا في التعاقدات طويلة الأجل، وتغير أنماط الاستهلاك والانفاق، وتغير مفاهيم التأمين والبرامج الحمائية للسفن، فضلا عن اختلاط المسئوليات بين الربان والناقل والمالك والشاحن وغيرهم من أشخاص المجتمع البحري.
والآن بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980، هل تحتاج قطر إلى قانون بحري جديد لمواجهة مستجدات وتحديات حركة التجارة البحرية؟
“يتبع”
[1] نشر بالجريدة الرسمية 12 بتاريخ 01/01/1980، ص 890.
[2] نشر بالجريدة الرسمية 7 بتاريخ 01/01/1966، ص 3641.
[3] نشر بالجريدة الرسمية 7 بتاريخ 21/06/2017، ص 3.
[4] نشر بالجريدة الرسمية 13 بتاريخ 01/01/1980، ص 3290.